علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وتتضمن اتهامات مماثلة ومتطابقة لقضايا أخرى محكوم عليهم في بعضها، ومحكوم بإخلاء سبيلهم في البعض الآخر.
وهذه هي القضية الثانية لنجل مرسي، منذ اعتقاله في ديسمبر 2016، إذ قُبض عليه وقتها، وحوكم في قضية ادّعت فيها النيابة “تحريضه على العنف”.
حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وكان من المقرر أن ينهي العقوبة كاملة العام المقبل، إلا أنه جرى تدويره في القضية الجديدة، التي وُجهت له اتهامات فيها “بالتحريض على العنف”، رغم أنه رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته، وممنوع منذ اعتقاله من منزله بمحافظة الشرقية، كلياً من الزيارة سواء من دفاعه أو أسرته.
كما أن هذه القضية أيضاً هي القضية الثانية للمحامي أسامة بيومي، وهو أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، ومحتجز في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، منذ اقتحام منزله في الساعات الأولى من فجر يوم ثلاثين يناير 2022، دون إبداء أسباب، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة، وليظهر بعدها في الثالث من فبراير 2022، بعد أربعة أيام من الإخفاء القسري.
ويعرض على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ويُحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ويرحّل إلى سجن العقرب شديد الحراسة، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها (حسب أمر الإحالة)، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم ليجري تدويره في القضية المُحالة اليوم إلى المحاكمة.
وتضم هذه القضية أيضاً معتقلين جرى تدويرهم فيها بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، وأبرزهم الصادر لهم قرار بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ جرى تدويرهم فيها عقب بيان إخلاء سبيلهم.
