أحالت رئيسة هيئة النيابة الإدارية في مصر، 10 من كبار الموظفين بوزارة الأوقاف بينهم رئيس هيئة الأوقاف، إلى المحاكمة العاجلة في واقعة اتهامهم ببيع 11 مليون سهم بسوق المال بالمخالفة للقانون.
والمتهمين في القضية هم :” رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرية، وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف”.
كما تم إحالة كلا من رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحالياً بالمعاش، رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحالياً رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحالياً بالمعاش، المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.
كما أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرفاعي، بإبلاغ كلٍ من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإحالة محامي بالإدارة المركزية بهيئة الأوقاف المصرية للمحاكمة التأديبية.
والسيد رئيس مجلس الوزراء للإحاطة وإتخاذ ما يلزم طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة بشأن ما أثير قبل كل من نائب محافظ البنك المركزي -ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات – ومستشار وزير التنمية المحلية – ووزير المالية الأسبق بوصفهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية.
والدكتور رئيس جامعة الأزهر للإحاطة بالعلم لإعمال شئونه طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة ، حيال ما أثير قبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بوصفه عضواً بمجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وحيال ما تبين من أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر تحقيقاتها في الشق الجنائي للواقعات، ومن ثم فقد تم إخطارها بنتائج التحقيقات ضماً للتحقيق الذي تباشره بالفعل في هذا الصدد.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الدكتور وزير الأوقاف ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك والمنتهية خدمته بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨ لقيامه ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الاسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن ١١ مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن ٤٧٠ مليون جنيهاً (أربعمائة وسبعين مليون جنية ) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة.
كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن ٦٥ مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن ٨٢٦ مليون جنيهاً (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنية ) بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.
كما كشفت التحقيقات أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم ، عدد حوالي ٨ مليون سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن ٢٠ مليون جنية (عشرين مليون جنية ).
وعلى الرغم من قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٧ بعدم تقليص الأسهم المملوكة للهيئة في بنك التعمير والإسكان حتى لا تحدث هزة مالية بهذا المصرف القومي لخطورتها على الأمن القومي ، إذ أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة و له أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله الهيئة ومنها رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف لتحقيق أقصى عائد ممكن من الربح والمنفعة المالية بناءً على أسس اقتصادية سليمة وأن دور رئيس مجلس إدارة الهيئة يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، خاصة وقد تبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذاً في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومي ونشاطه المؤثر في مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها إثنين وسبعين خطاباً الموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها ، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراه بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفرداً ، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن ٨٠٠ مليون جنيهاً ، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.