تضيق خيارات التحرك شيئا فشيئا أمام مؤسسة الرئاسة الجزائرية المؤقتة، في ظل رفض الشارع ومعظم القوى الحزبية لدعوات الحوار التي تطلق بين الفينة والأخرى، في محاولة لتطويق مطالب الشارع الجارفة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة .
ودعت حركة مجتمع السلم, (أكبر حزب إسلامي)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالجزائر، اليوم الخميس، إلى مقاطعة “جلسة حوار جماعي” حول الأزمة، مقررة الإثنين القادم، دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وقالت الحركة، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إنها تلقت دعوة من الرئاسة للمشاركة في هذه الجلسة و”تعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع، وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته”.
وأوضحت أن هذا اللقاء هو “ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية، وزيادة في تأزيم الأوضاع وتذكّر الحركة النظام السياسي، أن سياسة فرض الأمر الواقع، هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه”.
ولفتت الحركة، إلى أن “الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية، والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني، ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين، يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته”.
وكانت الرئاسة الجزائرية، وجهت الخميس، دعوات لأحزاب وشخصيات ومنظمات، من أجل المشاركة في جلسة حوار جماعية، لبحث سبل تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.
وعلمت الأناضول من مصادر حزبية متطابقة، أن الأمانة العامة للرئاسة، وجهت دعوات للطبقة السياسية من أجل “لقاء جماعي تشاوري” الإثنين المقبل، يشرف عليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وأفادت المصادر أن اللقاء هدفه “التشاور حول الوضع السياسي الراهن وكيفية تسيير المرحلة الانتقالية” بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتولي “بن صالح” الرئاسة المؤقتة، بموجب الدستور.
بدورها، نقلت قناة “النهار” الخاصة والمقربة من الرئاسة، أن “بن صالح” وجه دعوات لـ 100 شخصية وطنية، للتشاور وتوفير أجواء شفافة؛ الإثنين المقبل، تحضيرا لانتخابات الرئاسة المزمعة في 4 يوليو المقبل.
وأوضحت أن الدعوات “وُجهت لكل الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة وللجمعيات الناشطة عبر الوطن، كما يحضرها خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري”.
وفي وقت سابق، أعلن بيان للرئاسة أن الرئيس المؤقت استقبل ثلاثة شخصيات في إطار “المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد”.
وحسب البيان، فإن تلك الشخصيات، هي عبد العزيز زياري رئيس البرلمان السابق، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط) مرشح الرئاسة السابق، إلى جانب المحامي ميلود براهيمي.
والأربعاء، أعلن عبد الوهاب بن زعيم النائب عن الحزب الحاكم بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) عن نية السلطات إطلاق حوار حول الأزمة الراهنة.
وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، وقع “بن صالح” مرسوما حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من تموز/يوليو، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الّانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.
ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضا لدى المعارضة وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها.