أعلن مجلس المستوطنات الإسرائيلية، في بيان، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة 3% خلال عام، ليصل إلى 448 ألفًا و672 شخصًا في عام 2018.
وأوضح البيان الذي استند في معلوماته إلى معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن هذا العدد لا يشمل مستوطني القدس الشرقية المحتلة، الذين يبلغ عددهم أكثر من 220 ألف شخص. بحسب الأناضول.
وأشار إلى أنّ عدد المستوطنين في الضفة ارتفع بنحو ثلاثة بالمائة، وأن هذا الارتفاع بطيء؛ مقارنة بالسنوات السابقة، وعزا البيان هذا التراجع إلى تباطؤ وتيرة بناء مساكن جديدة في المستوطنات خلال العام الماضي.
والشهر الماضي، أعانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، أن حكومة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، صادقت خلال الشهر ذاته، على مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يقيمون في 196 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية.
الاستيطان في الضفة الغربية
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، منذ بداية العام الجاري 2018م، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية، فيما صادق حزب الليكود (الحاكم في إسرائيل) مطلع العام، على مشروع قرار يقضي بضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، وسريان القوانين الإسرائيلية كاملة عليها.
وبحسب دارسة جديدة اعدها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فان عدد المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس، ازداد ليقترب من نحو نصف مليون مع حلول عام 2018، حيث وصل عدد المستوطنين بداية العام الحالي إلى 435 الف مستوطن موزعين على 150 مستوطنة، في حين انخفض معدل النمو السكاني إلى 3.4%، وهو ما يعني نموا بواقع 15 ألف مستوطن سنويًا.
وبحسب الدراسة فإن الكيان الإسرائيلي يسعى حالياً لإضفاء صفة شرعية على البؤر الاستيطانية، منتهكا القانون الدولي، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، على عدة مشاريع قوانين قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو، تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير الدراسة الى أن مصادقة اللجنة الوزارية بهدف ملاءمة الكنيست لمشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وشكلت زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأخيرة إلى إسرائيل، دفعة جديدة لنشاط الاحتلال الاستيطاني.
وبحسب الدراسة وفور مغادرة بنس إلى واشنطن، أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بشرعنة البؤرة الاستيطانية (حافات غلعاد) غرب نابلس، وتحويلها إلى مستوطنة معترف بها، كما أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وافق على أن يتم الإشارة إلى الضفة الغربية في كل مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست، وملاءمته ليطبق بالمستوطنات.
ويؤكد مدير مكتب قسم الخرائط التابع لجمعية الدراسات في بيت الشرق بالقدس، خليل التفكجي، إن كيان الاحتلال لديه رؤية واضحة عبر مشروعه عام 1979م، وينص على “مليون مستوطن في الضفة الغربية”، وهو ما تحقق بشكل نسبي حتى مطلع العام الحالي حيث تظهر الأرقام تطور عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 240 ألفا عام 1990 إلى الى أكثر من نصف مليون مستوطن عام 2018.
كذلك طرحت سلطات الاحتلال وأذرعها الاستيطانية المختلفة، خلال شهر يناير الجاري، 2400 عطاء في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ، والتي يبلغ تعدادها 380 موزعة على الشكل التالي:213 مستوطنة، 132 بؤرة استيطانية يسكنها 391 الف مستوطن و35 مستوطنة في شرق القدس يسكنها 201 الف مستوطن بالاضافة الى 42 مستطونة في الجولان السوري المحتل يسكنها 22 الف مستوطن.
ويعتقد الكثيرون أن بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين يعود الى عام النكبة 1948 وهو العام الذي تم فيها انشاء الكيان الاسرائيلي بعد خروج الانتداب البريطاني أو قبله بعدة اعوام اي منذ انهيار الدولة العثمانية وقيام الاستعمار الاوروبي بوراثة مستعمراتها.
ولكن الوثائق تشير الى أن بداية الاستيطان اليهودي قبل ذلك بكثير ويعود الى عام 1859 عندما اشترى اللورد موزس مونتفيوري مساحة من الأرض خارج أسوار القدس، وبدأ البناء فيها لتكون حيا لليهود سمي باسمه، ثم تمكن من بناء سبعة أحياء أخرى حتى سنة 1892، ثم تواصلت سياسة توسيع الاستيطان التي التهمت أراضي الفلسطينيين.
وتسعى حكومة الاحتلال لفرض سياسة الامر الواقع على كل تلك البؤر الاستيطانية وعملت على تطبيق قوانينها على مستوطنات الضفة ما يعني اعتبارها أراض إسرائيلية خارج أي مفاوضات مستقبلية مع السلطة الفلسطينية.
وفي اخر هذه الاجراءات طرح مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي للتصويت خلال الأيام القريبة ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة القوانين التي شرعها الكنيست لتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، مما يعني ان الاحتلال الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة تهويد الضفة، وبالتالي استحالة قيام اي دولة فلسطينية، واقتصار الوجود الفلسطيني في المستقبل على بعض المدن الصغيرة والقرى التي يحكمها مخاتير وذوبان ما يسمى السلطة الفلسطينية التي اقتصر عملها على دور الشرطي المدني والتنسيق الامني مع الاحتلال.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الـ6 ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس، وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية.
يذكر أن الكيان الاسرائيلي يحتل أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية (تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومتر) منذ نكسة حزيران 1967 و خرّقها بالكتل الاستيطانية الكبرى، مثل كريات أربع في الخليل التي بدأ البناء فيها سنة 1968، ومثل غوش عتصيون جنوبي بيت لحم التي بدأ البناء فيها يوم 27 سبتمبر 1967.