أجرى الاحتلال الإسرائيلي محادثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية والإسلامية، وآخرها جزر المالديف وجزر القمر، في حين أن مباحثات التطبيع مع كل من إندونيسيا السعودية لم تنضج بعد من أجل لتحقيق انفراجة بشأن هذه القضية، أما مع تركيا فلم يتم تسجيل أي تسخين في العلاقات بينهما، رغم التقارب الأخير.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي بصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف في تقريره، أن “جزر المالديف تصدرت مؤخرًا عناوين الصحف الإسرائيلية بعد عطلة زوجة رئيس الوزراء غيلات بينيت وأطفالها، خلافًا لتوصية رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعدم السفر إلى الخارج بسبب تفشي متحور كورونا بين الإسرائيليين، حيث يستطيع الإسرائيليون اليوم الوصول إلى جزر المالديف عبر دولة ثالثة، والحصول على تأشيرة دخول في المطار، وقد سبق لرئيسها محمد ناشد أن أعلن في 2006 عن نيته إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن جماعات المعارضة تصدت له، ما دفعه إلى وضع هذه النوايا على الرف”.
وأضاف أنه “بين عامي 1965 و1974، كانت العلاقات الكاملة قائمة بين إسرائيل وجزر المالديف حتى تم تجميدها، فيما تمكنت إسرائيل من إقامة علاقات دبلوماسية مع جزر القمر، وهي دولة جزرية غريبة قريبة من شواطئ شرق أفريقيا، وعضو في جامعة الدول العربية، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي عام 1994، وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية، تفاوضت إسرائيل وجزر القمر على إقامة كامل العلاقات الدبلوماسية مقابل مساعدة إسرائيلية سخية، ولكن بعد ضغوط إيران وليبيا، فإنه لم يحضر سفير جزر القمر حفل التوقيع الذي كان من المفترض أن يتم في السفارة الإسرائيلية في باريس”.
تتحدث التقارير الإسرائيلية عن أنه بين عامي 2012 و2017، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الاحتلال والمالديف، وتم تنفيذها على أرض الواقع، وتتعلق بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لكن لم يتم تجديد العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.
بجانب جزر القمر والمالديف، يتحدث الإسرائيليون في الآونة الأخيرة بصورة متزايدة، عن أهم دولتين في عملية التطبيع، وهما السعودية وإندونيسيا، حيث زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاكرتا مؤخرًا، وبحث مع الإندونيسيين إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل، وقد سبق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آيال خولتا أن التقى وزير الدفاع الإندونيسي خلال مؤتمر أمني شهدته العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا.
في الوقت ذاته، حددت وزارة الخارجية الإسرائيلية لنفسها هدفا أساسيا يتمثل في تسويق اتفاقيات أبراهام التطبيعية باعتبارها قضية تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، لتشجيع المزيد من الدول على الانضمام لهذه الخطوة، وقد سبق لها أن أضافت مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحوار الإسرائيلي مع اليونان وقبرص، ويجري حاليا بحث إمكانية عقد قمة مربعة بين هذه الدول مجتمعة، ما يزيد من أهمية الإمارات للمصالح الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية.