إصابات خطيرة بين متظاهري “حماية الثورة” السودانية إثر اعتداءات الأمن عليهم

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، الخميس، بسقوط مصابين في الاحتجاجات التي تشهدها السودان للمطالبة بـ”حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها”، مشيرة إلى أن حالات بعض المصابين خطيرة.

وأعلن التلفزيون السوداني إصابة عدد من الثوار جراء إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان، دون الكشف عن عدد من سقطوا ضحايا للاشتباكات المتبادلة بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

وذكرت “الجزيرة مباشر” أن عدد من المصابين “سقطوا خلال محاولات الشرطة السودانية فض تجمعات أمام مقر البرلمان في مدينة أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم)”.

وأضافت أن المتظاهرين أحرقوا عربة تابعة لقوات مكافحة الشغب أمام مقر البرلمان.

من جهتها، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شهود عيان قولهم إن “من بين المصابين صحفي يعمل في إحدى الصحف المحلية”.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات وسط تقارير طبية تشير إلى أن بعض الإصابات خطيرة للغاية.

 وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة تظهر حالة الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة جراء إطلاق وابل من قنابل الغاز.

وتظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلادو للمطالبة بـ”حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها”.

وتوافد المئات للانضمام للمعتصمين أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتسليم السلطة للجيش.

وتقدم تظاهرات الخرطوم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف والنقل ميرغني موسى، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

وخرج المتظاهرون بمدن الخرطوم وبحري وأم درمان وكسلا والقضارف وخشم القربة (شرق) والفاشر ونيالا والضعين والجنينة (غرب) وسنار وسنجة والدمازين (جنوب شرق) ومدني والمناقل (وسط) والأبيض والنهود (جنوب).

 

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى فض الشراكة الحالية بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية. كما رفع البعض الآخر  شعارات تطالب بتحقيق السلام والعدالة.

وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار (الميثاق الوطني) والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.