نقلت شبكة الجزيرة عن مصادر أردنية، أن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من ثلاثين أردنيًا يعملون على أراضيها، ويقبعون في سجني الحائر بالرياض وذهبان في جدة وسجن ثالث مجهول.
ووفق المصادر، فإن حملة الاعتقالات بدأت في فبراير الماضي، وأنها جاءت ضمن حملة تستهدف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وحتى الآن لم يتم محاكمة المعتقلين، فيما تبحث نقابة المهندسين الأردنيين بصمت عن مصير ثلاثة من منتسبيها القابعين في السجون السعودية.
ونقلت “الجزيرة” عن مواطن أردني إعرابه عن خشيته على شقيقه المعتقل منذ أشهر داخل سجن سعودي، ويروي أنه يعمل في السعودية منذ سنوات ويقيم فيها برفقة زوجته وأطفاله.
ووفق لما نقلت عن معلومات من ذوي المعتقلين ومن جهات مطلعة على الملف، فإن الرياض تحتجز أكثر من ثلاثين أردنيًا، يقول أهاليهم إن صنوفًا من التعذيب تمارس بحقهم.
وحسب مصادر، فإن ثمة تهمة غير معلنة تتمثل في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.
وتأتي الاعتقالات تنفيذا لقرار من جهاز أمن الدولة التابع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد شملت عشرات الفلسطينيين الداعمين لحركة حماس.
وفي وزارة الخارجية الأردنية لا تتوقف الاتصالات مع الطرف السعودي، وتسعى الوزارة إلى توكيل محامين لرعاياها.
وتتحدث مصادر أردنية عن استياء رسمي جراء تواصل الاعتقالات، وترى فيها محاولات للي ذراع عمّان، وحسب مراقبين فإن العلاقات الأردنية السعودية ليست في أحسن أحوالها.
وبحسب ما نقلت “الجزيرة” استنادًا، فإن اعتقال السعودية مواطنين أردنيين ليس سوى حلقة من حلقات ضغوط الرياض على عمّان، وهو ضغط يعكس ترديًا مكتومًا في علاقات الجانبين.
في المقابل، وفي تطور ملحوظ، عين قطر مؤخرًا سفيرًا في الأردن بعد أكثر من عامين على سحبه نتيجة التوتر بين الدوحة ودول خليجية على رأسها السعودية.
وفي يونيو 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر “بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة”، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” في عمّان.
ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.