يقوم عدد من وزراء حكومة الانقلاب في مصر، بجولة لبعض الأسواق الخليجية والآسيوية، خلال الأسبوع الحالي، للقيام بحملة ترويجية جديدة تقوم بها الحكومة لتسويق عدد من أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع بمصر.
ونقلت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية عن مصدر حكومي، إن هذه الجولات تأتي ضمن خطة الحكومة لعرض استراتيجيتها للدين العام الجديدة، وما تحويه من أدوات دين جديدة تستهدف جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المحلية مما يخفض من أعباء الدين العام، مضيفا أن الجولة ستشمل عرض خطة الحكومة لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى العام المالي المقبل.
وتستهدف الحكومة إصدار صكوك دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل 2020/2019 بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، وذلك لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية.
واقترضت مصر خلال شهر فبراير الماضي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى الإعلان عن عزمها طرح سندات باليورو بقيمة 1.7 مليار دولار.
وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في فبراير الماضي أن تتصدر السعودية ومصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاقتراض.
ووفقا للوكالة، فإن مصر ستأتي بعد السعودية من حيث الديون المتوقعة في 2019، وذلك بما قيمته 28 مليار دولار أو 20% من إجمالي القروض خلال هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن تركيز مصر على طروحات الديون قصيرة الأجل جعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، مقدرة أنها ستقترض ما يساوي 35.6 في المائة من ناتجها الإجمالي هذا العام لتمويل استحقاقات الديون.
جدير بالذكر، أن مصر حصلت على 4 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، بإجمالي 10 مليار دولار، وارتفع الدين الخارجي لمصر، إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة المقابلة.
وصعد إجمالي أعباء الدين (أقساط وفوائد) إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
كذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.