موجة جديدة من إنذارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحق نحو 60 ألف هاتف تلقاها المستخدمون على مدار اليومين الماضيين، بحسب تصريحات رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، لـ«مدى مصر»
واعتبر نائب رئيس الشعبة، وليد رمضان، أن «تنظيم الاتصالات» لجأ لتطبيق قرار جديد بإلغاء إعفاء الهاتف الذي دخل للبلاد بصحبة أجنبي بأثر رجعي، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجهاز، محمد إبراهيم، خلال مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر»، الخميس الماضي، مشددًا أن «القواعد واضحة منذ بداية العام
وبينما قلل إبراهيم، خلال مداخلته، من مشكلة إغلاق الهواتف باعتبارها لا تمثل سوى 1% من إجمالي الهواتف في مصر، اعتبر رمضان أن المنظومة الجديدة وقرارات الإغلاق «مؤثرة بشدة على التجار والمستهلكين»، لافتًا إلى مخالفة «تنظيم الاتصالات» للتعليمات التي سبق وأقرها حين طالب المواطنون بتفقد وضع الجهاز على تطبيق «تليفونى»، وهو ما يفعله التاجر والمستهلك، ليفاجأ بعضهم لاحقًا بعد الشراء بفرض رسوم لأسباب مختلفة.
ومنذ إصدار المنظومة لم يتواصل معنا «تنظيم الاتصالات» لشرح شروط وتفاصيل القرار»، كما يقول التجار مؤكدين: «مفيش قرار شفناه وكلها تعليمات شفهية بنسمعها زينا زي أي حد»
وتواصل التجار مع الغرف التجارية بعد إنذارات إغلاق 50 ألف هاتف لمطالبتهم بإيصالهم برئيس الجهاز، ليؤكد طلعت أنه شخصيًا غير قادر على التواصل مع الجهاز «تنظيم الاتصالات مبيردش على حد”!
وأرجع نائب رئيس شعبة المحمول أزمة الهواتف الأخيرة بأنها جاءت على خلفية قرار «تنظيم الاتصالات» بشكل مفاجئ، بإلغاء إعفاء الرسوم على الأجنبي، وبالتالي فرض رسوم على عشرات الآلاف من الأجهزة التي سبق وتم شرائها على مدار العشرة أشهر الماضية، والتي حصلت مسبقًا على إعفاء وفقًا لما أكده تطبيق «تليفوني» التابع للجهاز.
لكن متحدث «تنظيم الاتصالات»، أكد أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي، وأن القواعد واضحة منذ بداية العام، معتبرًا أن «تليفوني» لا يعتد به ولا يعترف بنتيجته
وأن الجهاز شدد منذ اليوم الأول على أنه أحد الوسائل المتاحة فقط لكن من المهم الحصول على فاتورة ضريبية لضمان حق المستهلك، وبالتالي يتمكن في حالة فرض رسوم ضريبية عليه من الرجوع إلى جهاز حماية المستهلك، مشددًا: «دي أموال دولة لا يجوز التنازل عنها»
وسبق وأوقف «تنظيم الاتصالات» في يوليو الماضي، 60 ألف جهاز بشكل مفاجئ للاشتباه، بعدما رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، ليعيد تشغيل 47 ألفًا منهم بعدما تأكد من مشروعية استحقاق 47 ألفًا منهم للإعفاء، معلنًا اكتشاف نحو 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بصورة غير مشروعة.