أعلن أصحاب المراكب السياحية “اللنشات” الدخول في إضراب عن العمل، وامتنعوا عن القيام بالرحلات البحرية اعتراضا على قرار وزارة البيئة الخاص بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بحد أدنى 5 دولارات على كل سائح و50 جنيهًا للمصريين.
واكتظت المراكب السياحية على أرصفة موانئ الغردقة، في مشهد جديد على المدينة، وقرر أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، إيقاف جميع الرحلات على المراكب السياحية إلى جزر محميات البحر الأحمر، لمدة يومين، اعتراضا على القرار الذي وصفوه بـ”المجحف”.
وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إنه لأول مرة تتوقف الرحلات البحريةَ بشكل جماعي، بعد تضامن غرفة الغوص بالمحافظة مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص، وذلك بعد قرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية في البحر الأحمر.
وقالت غرفة الغوص، في بيان، إنه “منذ صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية أن توضح لوزيرة البيئة أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري، وقدرته على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع الأخذ بمبدأ التدرج في تحصيل الرسوم”.
وأضافت: “حذرنا من التغول وفرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، لكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم على مناطق غوص وليست محميات، في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء”.
وتابع: “بعد رفض وزيرة البيئة التام لتعديل قراراتها وإصرارها على تصدير الصورة على كونها تبحث عن حق الدولة، وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة، فقد اضطررنا لرفع دعاوى قضائية طاعنين في قرارتها، لكن للآسف لن يفصل القضاء الإداري فيها إلا بعد عام تقريبا”.
وأردف البيان: “بعد ذلك أصدرت وزيرة البيئة ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني-في هذه المذكرة- مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق تقع في مواجهة منطقة معلنة كمحمية”.
وأكد أن “الأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحدا من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة، وهو ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلماذا تم الاستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي”.
واجتمع مسؤولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية في البحر الأحمر مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة، وجرى مناقشة آثار قرار الوزيرة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، ورد 50 جنيها للمصري على كل فرد، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المركب الصغير، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة”.
وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين ابتداء من اليوم، اعتراضا على فرض رسوم على زيارة المحميات، لحين عقد اجتماع مع مسؤولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.
وعقدت غرفة الغوص وأصحاب اللنشات السياحية عدة اجتماعات دورية، وأعلنوا رفضهم تنفيذ هذا القرار وامتنعوا عن تحصيل تلك الرسوم من عملاء شركات السياحة.
وقال مصدر بغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، إن الغرفة رفعت دعوى قضائية مستعجلة، بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات التي تملك مراكز غوص ويخوت سفاري وغوص وفنادق سياحية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وقررت المحكمة إحالته للجنة من المفوضين لنظر الدعوى.
وأضاف المصدر، أن زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر، مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.