نظم العشرات من المواطنين الرافضين للحكومة الجزائرية، اليوم السبت، مظاهرات ضد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون خلال زيارته إلى محافظة بشار (جنوب غرب)، وفق ما أفادت الإذاعة الجزائرية الحكومية ووسائل إعلام محلية.
وأكد مراسل الإذاعة الحكومية من محافظة بشار، أن مظاهرات واحتجاجات صاحبت زيارة وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، صبيحة اليوم من أجل تدشين مشاريع بالمنطقة في أول زيارة له منذ تعيينه في المنصب مطلع الشهر الجاري.
من جهتها، نقلت قناة البلاد الخاصة مشاهد لمواطنين يهتفون “(ارحل)” خلال وصول موكب وزير الداخلية إلى بلدة بني ونيف غرب المحافظة، وسط حضور كبير لقوات الشرطة لمنع المحتجين من الوصول إلى الوفد الرسمي.
وعرضت قناة النهار (خاصة) مشاهد لمحتجين تجمعوا اليوم أمام مبنى معهد الموسيقى بوسط مدينة بشار والذي كان سيدشنه وزير الداخلية خلال زيارته مرددين هتافات رافضة للحكومة.
وتضاربت الأنباء حول منع الوزير من تدشين عدة مشاريع، فيما قالت وسائل إعلام محلية مثل موقع “كل شيء عن الجزائر” إن الزيارة تواصلت تحت الحماية الأمنية.
ونقلت الإذاعة الحكومية تصريحات للوزير دحمون يقول فيها إن “الحكومة الحالية من مهامها استمرار عمل مؤسسات الدولة وضمان استقرار البلاد في هذه المرحلة”.
ولم يعلق الوزير على هذه الاحتجاجات، لكن أكد أن البلاد “تعيش محطة هامة في تاريخها من خلال حراك يطالب بالتغيير، ونحن كلنا نريد التغيير لكن في هدوء”.
من جهة أخرى، أعلن “نادي القضاة الجزائريين الأحرار” (نقابة مستقلة)، اليوم، رفضه الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، دعما للحراك المطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في بيان، قرأه ممثلو النادي في ختام وقفة احتجاجية حضرها المئات من القضاة والمحامين صباح السبت، أمام وزارة العدل في العاصمة الجزائر، رددوا خلالها شعارات تطالب باستقلالية القضاء، وإعادة فتح ملفات فساد في حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ونادي القضاة هو نقابة ظهرت مع الحراك الشعبي، تضم نحو ألف قاض معارضين للنظام، وتوجد أيضا النقابة الوطنية للقضاة المعترف بها رسميا، والمعروفة بدعمها لبوتفليقة والتي تلتزم الصمت إزاء الأزمة الحالية.
وأفاد القضاة في البيان: “لقد قررنا، ولا رجعة في ذلك، مقاطعة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في يوليو، خاصة في ظل قانون الانتخابات الحالي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير”.
وتابعوا: “كما نرفض الإدلاء بشهادة زور في هذه الانتخابات، لأن نتائجها ستكون محسومة سلفا”، وفق تعبيرهم.
وحسبهم فالقرار جاء انطلاقا من “إيماننا بأن القاضي ابن الشعب وخادمه، ويحكم باسمه ومنه وإليه، ودعما لمطالب الشعب التي عبر عنها خلال حراكه المستمر”.
وكان رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد حدد تاريخ 4 تموز/ يوليو 2019 لإجراء الانتخابات الرئاسية.
من جهته، قال عضو اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين، صادق شايب، إن مشاركتهم في الوقفة هو مساندة لنادي القضاة الأحرار والحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد.
وأفاد “شايب” للأناضول، أن مطالب القضاة شرعية، وتؤكد أن هناك خللا فيما يتعلق باستقلالية القضاء في الجزائر.
والجمعة، أعلن اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين، مقاطعة العمل القضائي في 17 نيسان/ أبريل الجاري، احتجاجا على استمرار وجوه النظام في شؤون البلاد، فيما شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهر مئات آلاف المواطنين، في أول جمعة، بعد تنصيب عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، رافعين شعارات رافضة لإشراف رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.
وكان شبه إجماع لدى المتظاهرين على ضرورة رحيل ما بات يعرف بالباءات الثلاثة، وهم “ابن صالح”، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.