بعد أيام من اختفاء ربة منزل مسيحية وطفلتها الرضيعة في ظروف غامضة في محافظة بني سويف، وسط مصر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تعلن فيه إشهار إسلامها وتطالب الحكومة المصرية بحمايتها من عائلتها.
وقالت السيدة في الفيديو الذي ظهرت خلاله مرتدية الحجاب إنها “أشهرت إسلامها وغيرت اسمها من مريم وهيب يوسف إلى مريم محمد أحمد”.
وطالبت مريم، وهي خادمة في كنيسة بمدينة بني سويف، الحكومة المصرية وجهاز الأمن الوطني بحمايتها في حال حاولت عائلتها الانتقام منها لتغيير ديانتها.
لكن نواب وصحفيون أعلنوا لاحقا أن الأمن تسلم السيدة وقام بتسليمها للكنيسة وإعادتها لبيتها، ما أغضب مسلمون قالوا كي يتم الترويج لخطفها وهي تحمل في يدها شهادة من الأزهر الشريف بإسلامها أي برغبتها.
وزعم الطبيب جوزيف سعد، زوج مريم، أن الفيديو المتداول لمريم يمثل دليل براءتها واختطافها وأضاف: “شاهد الفيديو مئة مرة وحاول تكذب عينيك وتقول إنها صورت الفيديو بمزاجها وتابع: “هل هكذا يبدو شخصا يتصرف بكامل إرادته، مريم إنسانة مكسورة الجناح تتعرض لضغوط منذ اختطافها قبل 8 أيام.”
وتساءل زوجها: “لماذا لم تخرج منذ يوم مغادرتها المنزل وأغلقت القصة ببساطة، ذلك لأنها تتعرض للتعذيب منذ 8 أيام، وهي متمسكة بمسيحيتها، لماذا لم تحضروها أمام زوجها وعائلتها لتقول مثل هذه الكلام، أين جلسات النصح والإرشاد؟” وطالب جوزيف بسرعة الكشف عن مصير زوجته ومعرفة ملابسات الاختفاء.
وناشد عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراء بشأن ظاهرة اختفاء القبطيات دون معرفة مصيرهن أو السماح بلقائهن.
وعادة ما تشهد مصر اختفاء فتيات وسيدات قبطيات، وفي الوقت الذي تتهم فيه عائلتهن متشددين إسلاميين بالوقوف وراء عمليات الاختطاف، تقول السلطات المصرية إن كثيرين منهن تقف وراء اختفائهن علاقات عاطفية أو يتحولن للإسلام برغبتهن.
وتحدث البابا تواضروس الثانى أمس فى عظته بالحديث عن الازمات الاخيرة بعد وقوع عدة احداث متتالية بدءا من مقتل كاهن الاسكندرية، ومنع الاقباط من تناول الطعام في نهار رمضان كما حدث في مطعم كشري التحرير ونشر المصري اليوم فتوى تكفير الاخر، واكد خوفه من استغلال الاحداث من قبل التيارات المتطرفة.
وقام اقباط بنشر كلمات البابا مطالبين بسرعة الاستجابة لم قدمه من رسائل هدفها حماية الوطن وتغيير الفكر مع الجمهورية الجديدة، مطالبين بسرعة اصدار قانون لتقنين قضية اختفاء القبطيات او اعادة جلسات النصح والارشاد الديني التي كانت تطبق قبل عام 2004 مع ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة حول فتاوى تكفير الاخر.