رغم المؤشرات المعلنة من قبل نظام الانقلاب في مصر عن تحسن مستوى الاقتصاد، إلا أن معدلات الفقر ارتفعت خلال 2018 بنسبة تخطت 30.2% طبقا للمؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.
ووفقا لمصادر حكومية تحدثت لجريدة “البورصة” فإن تلك النسبة ربما ترتفع بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية في فبراير المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016.
وبحسب المصادر فإن الرقم لم يأخذ بعين الاعتبار العينة الكاملة للأسر والتي سيجرى عليها المسح وستعلن في فبراير المقبل.
وبحث الدخل والإنفاق هو عبارة عن إحصاء وطني شامل لظروف المعيشة وأنماط الاستهلاك يجرى كل عامين.
ووفقا لتلك الإحصائيات فإن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.
ورغم أنّ الحكومات تحدد خط الفقر في بلدها عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، فإنّه من المستحيل وضع خط فقر دولي موحّد، كما تعتمد قياسات الفقر بشكل جزئي على الدراسات الاستقصائية التي تصدرها وتحللّها الوكالات الحكوميّة لحالة الأسر المعيشية، ويمكن احتسابه طبقا لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9 دولار.
وهو ما يعادل حاليا في مصر، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيها، 34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1,26 جنيه في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.
وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات.
وأعلن “يونيسيف” عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد”، مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.
وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية نصر شرق القاهرة لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي؛ نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.
وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.
ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء الذي سيصدر خلال فبراير المقبل ليتراوح بين 700 و 800 ج، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.
وفيما أكد “المعهد المصري للدراسات”، في دراسة له، أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).