كشف استطلاع جديد أجراه موقع “علامات أون لاين” حول التعديلات اللادستورية التي يسعى نظام الانقلاب العسكري تمريرها بهدف مد ولاية عبدالفتاح السيسي، حتى عام 2030، تأييد 74% من إجمال المشاركين فيه لخيار “المقاطعة”.
وبحسب الاستطلاع الذي انتهى قبل ساعات من بدء التصويت على الاستفتاء، فإن 24% من المشاركين في الاستفتاء أيدوا خيار التصويت بـ”لا” في التعديلات اللادستورية مقابل 74% أيدوا مبدأ المقاطعة باعتبارها الخيار الأفضل للتنصل من تلك المسرحية الهزلية.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الثلاثاء الماضي، عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس نواب العسكر، بدءًا من 19 إلى 21 أبريل للمصريين بالخارج، وسيبدأ الاستفتاء للمصريين في الداخل بداية من اليوم السبت الموافق 20 إبريل ولمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 من الشهر نفسه.
وبدأت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات اللادستورية، صباح اليوم السبت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وسط دعوات واسعة من المعارضة المصرية لمقاطعتها، يما يسعى مؤيدو النظام في تمرير عملية التعديلات اللادستورية والانتهاء من تزويرها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وشهدت الساعات الماضية تحركات مكوكية من قبل ائتلاف دعم مصر وحزبه “مستقبل وطن” لحشد الجماهير في الساعات الأولى من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تبدأ مع صباح اليوم السبت 20 نيسان.
وبحسب مراقبين فإن أسلحة نظام السيسي في الحشد ترتكز على الموظفين الحكوميين والجمعيات الأهلية والكنيسة والعاملين بالعاصمة الإدارية، وعمال المصانع الحربية والشركات المملوكة للدولة، وعمال المصانع الخاصة حيث تمثل هذه المكونات قوة تصويتية مهمة لإظهار الشكل العام للاستفتاء، أكثر من أهميتها في فحوى التصويت نفسه.
ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
