يستمر إضراب القضاة في الجزائر ليومه الثالث ليشمل كل المحاكم والمجالس القضائية، وتطالب نقابة القضاة تطالب “باستقلالية العدالة” وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض.
وأعلنت نقابة القضاة الجزائريين، أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح في يومه الثاني أمس الإثنين، بلغت 98 في المئة.
شلّ الاضراب “كل محاكم البلاد” كما أكد لوكالة “فرنس برس” سعد الدين مرزوق، المتحدث باسم نادي القضاة، وهو نقابة غير مرخصة نشأت مع بداية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 من شباط/فبراير.
دخلت نقابة القضاة، الأحد، إضرابًا مفتوحًا ومقاطعة للأعمال القضائية على مستوى البلاد احتجاجًا على حركة التنقلات، معتبرة أن وزارة العدل تتعدى على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
دعا 9 قضاة يشغلون عضوية المجلس الأعلى للقضاء (من أصل 29 قاضيًا مجموع الأعضاء)، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل بحث أخطر أزمة يعرفها سلك القضاء.
القضاة في بيان إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي: القضاة ليسوا قطيعا يُساق بهذه المهانة
وزارة العدل تطالب القضاة بالعودة إلى العمل
طلبت وزارة العدل، في بيان موقع من قبل أمينها العام زوقار محمد من رؤساء المجالس القضائية والنواب العموم السهر على التنفيذ الفعلي للحركة السنوية (التغييرات)، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
البيان حث القضاة المعنيين بالحركة على الالتحاق الفوري بأماكن عملهم الجديدة.
حذرت الوزارة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الذين اتخدوا موقفا غير معني من خطورة مواقفهم.
اعتبرت الوزارة أن المرحلة التي تمر بها لا تتحمل أي تقصير أو مجاملة في الأداء وفي تحمل المسؤولية.
تهديد استقلال القضاء
ندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ “تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية“.
البيان الذي نشر، السبت، جاء فيه أن وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية.
القضاة قالوا إن ذلك يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر.
البيان متوجها إلى وزير العدل: إن القضاة ليسوا قطيعا يُساق بهذه المهانة.
الوزارة العدل قالت إن قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت “بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء” الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل.
كانت وسائل إعلامية محلية قد تناقلت، الأحد، بيانًا غير موقع، أعلن فيه 12 عضوًا من المجلس الأعلى للقضاء عن تجميد الحركة السنوية للقضاة.
وصفت وزارة العدل الجزائرية بيان، الأحد، لهؤلاء الأعضاء بأنه غير قانوني وغير شرعي.
قالت الوزارة إنه تصرف يمس صلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، اللذين يحوزان – دون سواهما – صلاحية استدعاء المجلس.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء، في دورتين عاديتين في السنة، بينما يملك رئيس الدولة أو وزير العدل وحدهما صلاحية الدعوة لدورة استثنائية للمجلس.