أعلنت القنصلية المصرية لدى الرياض، تشكيل خلية أزمة، لمتابعة اعتقال عمال مصريين تجمهروا، بين محتجين من جنسيات أخرى، أمام شركة في منطقة الظهران شرق السعودية.
وأوضحت القنصلية، في بيان صدر مساء أمس الجمعة، أن “عددا من العاملين من جنسيات مختلفة تجمهروا فى إحدى شركات المقاولات، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة الظهران، اعتراضاً على تأخر رواتبهم”. وفق وكالة الأناضول.
وأضافت أن التجمهر أمام الشركة، التي لم يتم الإفصاح عن اسمها “أسفر عن القبض على عدد منهم، من بينهم مواطنون مصريون”، من دون تفاصيل عن الأعداد والتهم.
وأشارت القنصلية إلى أنها أوفدت مستشارا قانونيا للبعثة إلى الظهران، حيث التقى المصريين المحتجزين، ومسؤولين أمنيين، والنيابة العامة، للتعرف على الوضع القانوني لهم.
وأكدت أنها “ستظل تتابع هذا الأمر لتقديم كل ما يسعُها من مساعدة ودعم”، لافتة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في السعودية.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين في الخارج، إذ يبلغ عددهم في المملكة نحو 2.9 مليون شخص، بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، في يوليو 2018.
وتشهد السعودية، منذ أكثر من عامين، إضرابات واحتجاجات متكررة من قبل العمال بسبب تأخر رواتبهم لأشهر طويلة، لا سيما العاملين في قطاع المقاولات، الذي يشهد تعثراً كبيراً، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي للمملكة.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها، في ديسمبر الماضي، أن شركات المقاولات والمصارف المقرضة لها تعيش محنة حقيقية، وسط ديون الحكومة المتراكمة والتي بلغت 143.2 مليار دولار، في نهاية النصف الأول من عام 2018.
وحسب “بلومبيرغ”، فإنه منذ أكثر من عامين لا تسدّد الحكومة السعودية المستحقات المالية لشركات المقاولات التي تتزايد مديونياتها للمصارف، والتي قدّرتها تقارير بأكثر من 22 مليار دولار.
وتقدّر قروض شركات المقاولات للمصارف السعودية والخليجية بحوالى مائة مليار دولار. ويعتمد العديد من شركات المقاولات على الاقتراض من البنوك المحلية والخليجية لتمويل المشروعات الكبرى.
وبعد إفلاس شركات كبرى مثل “سعودي أوجيه”، ووضع الحكومة يدها على مجموعة “بن لادن” العملاقة واعتقال رئيسها بكر بن لادن، وإفلاس العديد من شركات المقاولات الصغيرة، جاء الدور على شركات مقاولات أخرى، ربما تكون أقل أهمية ولكنها تحمل ديوناً كبيرة، ربما تؤثر على مستقبل الصحة المالية للبنوك السعودية والإماراتية المقرضة.
وقالت وكالة “بلومبيرغ”، إن وحدة مجموعة “جوانو وبارسكفيدس” السعودية، التي تُعرف اختصاراً باسم “جي آند بي”، والتي تتخذ من قبرص مقراً لها، تمت تصفيتها بعد أن فشلت في تسديد ديون قيمتها 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) مستحقة لبنوك سعودية وإماراتية.
وتحدث هذه الأزمات لشركات المقاولات رغم التعهد السعودي الرسمي، خلال شهر أكتوبر الماضي، بمعالجة أزمة مستحقات قطاع المقاولات. وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد قال حينها إن الحكومة أنشأت لجنة خاصة لمعالجة مستحقات الشركات.
وكانت أزمة السعودية المالية بعد انهيار أسعار النفط في الأعوام الثلاثة التي تلت عام 2014، قد أجبرت السعودية على إيقاف مشروعات حكومية كبرى.
وفي نوفمبر 2016، أوقفت المملكة التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (270 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات التقشف التي تم اعتمادها لمواجهة التراجع في إيراداتها.
وصدرت تبعاً لذلك قرارات بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة نفقات عدد من المشروعات. كما تمت مراجعة مئات العقود وجدولة بعضها، وإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي.