ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلِك (التضخم) في الأردن، بنسبة 4.5% على أساس سنوي في العام الماضي (2018)، مقارنة بمستواه في عام 2017، ليواصل الأردن بذلك احتلاله المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، أمس الأحد، فقد جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والإنارة.
وعلى أساس شهري انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2018، بنسبة 0.7%، عن الشهر الذي سبقه.
ونتج هذا التراجع عن انخفاض أسعار مجموعة النقل، والفواكه والمكسرات، والوقود والإنارة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة، والسكر ومنتجاته.
وقدّر مشروع موازنة الأردن لعام 2019 بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3%، في 2019 و2020، ونحو 2.5% لعام 2021.
وأقر مجلس النواب، في 18 نوفمبر الماضي، تعديلاً بمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي، أطاحت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
وأدى ذلك إلى تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس، وسط تفاوت عدد المشاركين فيها بين أسبوع وآخر.
وتعاني المملكة أوضاعاً اقتصادية صعبة وديناً عاماً تجاوز 40 مليار دولار، فيما تفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5%، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها ربيع عام 2018 مجلة “ذي إيكونومست”.