قادت سوق الأسهم السعودية هبوطا عم معظم البورصات الخليجية اليوم الأحد بعد انحدار أسعار النفط نحو ثمانية بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي، في حين نالت بواعث القلق من لوائج جديدة لتنظيم عمل البنوك من بورصة مصر.
كانت تقديرات كابيتال إيكونوميكس في لندن أشارت الأسبوع الماضي إلى أن تراجع سعر خام برنت من 85 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر تشرين الأول إلى أقل من 65 دولارا قد محا 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج المصدرة للنفط على أساس سنوي وبما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد لا يلحق ذلك ضررا يذكر باقتصادات الخليج؛ فالإصلاحات المالية في السنوات القليلة الماضي تتيح لمعظم الحكومات مواصلة إنفاق المزيد على النمو الاقتصادي في العام القادم، وهي لا تواجه أزمة في ميزان المدفوعات.
لكن برنت عند 58.80 دولار اليوم وإذا ظل قرب ذلك المستوى، فقد تتوخى الحكومات مزيدا من الحذر إزاء الإنفاق وقد تلجأ إلى اقتراض المزيد مما سيضغط على السيولة في الأنظمة المصرفية. وقد يصبح رجال الأعمال أقل استعدادا للاستثمار في المدى الطويل.
وهوى المؤشر العام السعودي 1.3 بالمئة اليوم مع انخفاض جميع أسهم البنوك الاثني عشر وثلاثة عشر سهما من أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة، مع فقد سهم أكبرها، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 1.7 بالمئة. وكان الرابح الوحيد في قطاع البتروكيماويات هو سهم شركة الأسمدة العربية السعودية، وزاد 0.8 بالمئة.
وصعد سهم أنعام القابضة 4.5 بالمئة في أنشط تعاملاته منذ سبتمبر أيلول. وقفز السهم بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة يوم الخميس عقب توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء أصول عقارية وتجارية مع شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار.
وفضلا عن انخفاض أسعار النفط، حل الضعف بالسوق السعودية في الأسابيع الأخيرة نتيجة المخاوف من تضرر علاقات المملكة مع الغرب بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وشهدت الأسواق الخليجية الأخرى تراجعات أقل اليوم، حيث فقد مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع هبوط سهم شعاع كابيتال 3.7 بالمئة.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.7 بالمئة، في حين هبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة حيث نزل سهم منتج البتروكيماويات شركة صناعات قطر واحدا بالمئة.
وفي مصر، انحدر المؤشر الرئيسي 3.8 بالمئة مع تهاوي سهم أكبر بنك، البنك التجاري الدولي، 7.9 بالمئة. ويزن السهم نحو ثلث وزن المؤشر.
وقال متعامل في القاهرة إن المستثمرين يبيعون السهم بسبب القلق من تأُثر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال البنوك.
وأصدرت فاروس القابضة تقريرا يقدر أن تغييرات في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية قد ترفع معدلات ضرائبها من الناحية العملية. وقال فاروس إن النظام الجديد كان سيخفض صافي أرباح التجاري الدولي للعام 2017 بنسبة 17 بالمئة عما كان عليه.
وقال المتعامل إن البرلمان لم يقر التغييرات بعد وإن البنوك تضغط من أجل تعديلها لكن “هناك الكثير من الضبابية بشأنها وهو ما يثير قلق الناس”.
وتراجعت أسهم ثمانية بنوك من العشرة التي جرى تداولها لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل؛ ونزل سهم بنك التعمير والإسكان 3.6 بالمئة.