وصف العالم والأكاديمي الفلسطيني، عبد الحليم الأشقر، اختطافه ومحاولة جهاز الـ FBI الأمريكي تسليمه للاحتلال الصهيوني بـ “القرصنة” الأمريكية وتجاوز للقانون الأمريكي.
وأكد الأشقر بعد الإفراج المشروط عنه، من السجون الأمريكية، في تصريحات أدلى بها لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن ما حصل معه لا يجعله يطمئن للخديعة الأمريكية رغم الإفراج المشروط عنه.
ووجه التحية للشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم الذين تضامنوا معه، مثمنًا دور وسائل الإعلام الفلسطينية وفريق الدفاع، في تغيير مجرى القضية والاختطاف بعد قضائه مدة اعتقاله البالغة 11 عامًا.
وأكد أن السلطات الأمريكية وجهت له تهمة، حملت اسم “تعطيل العدالة والعصيان الجزائي”، بعد رفضه الشهادة ضد نشطاء ومؤسسات إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن أن ما حصل معه ومحاولة تسليمه للاحتلال هدفها دعم رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظل ما يعيشه الاحتلال الصهيوني من فترة انتخابات.
وبين أنه بعد الإفراج عنه، وضعت السلطات الأمريكية في قدمه جهاز تتبع (GPS)، مشيرًا إلى سعي عائلته في الحصول على تأشيرة سفر لاستقبال في أي دولة سيتم ترحيله لها.
وكانت السلطات الأمريكية، قد اختطفت العالم الأشقر، بعد الإفراج عنه، وقضائه حكمًا قضائيًّا بالسجن 11 عامًا في السجون الأمريكية، بعد رفضه الإدلاء بشهادة ضد زملاء له نشطاء في قضايا حقوق الإنسان ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفق عائلته.
وحاولت السلطات الأمريكية تسليم الأشقر إلى السلطات الإسرائيلية بترحيله بطائرة خاصة إلى مطار بن غوريون، إلا أن قرارًا قضائيًا نجح محاموه في استصداره منع تسليمه للاحتلال فور وصوله للمطار.
من جهتها، عبرت عائلة العالم الفلسطيني، عن أسفها من موقف السلطة “المريب” ودوائرها الدبلوماسية بصمتها حول قضية اعتقال الأشقر واختطافه بطائرة أمريكية إلى دولة الاحتلال.
وقال مؤيد الأشقر؛ شقيق البروفيسور عبد الحليم، إنه سعى “بشكل شخصي وشبه رسمي مع الدوائر الرسمية في السلطة الفلسطينية كوزارة الخارجية والمغتربين والدوائر الأمنية للحصول على موقف منها حول قضية شقيقه المعتقل في السجون الأمريكية، ومستجدات قضيته والتصعيد فيها”.
وأوضح أنه لم يتلق أي إجابة من تلك الجهات، قائلًا: “بالعكس أُوحي إلي من المسؤولين أنهم لا علم لهم من هذا ومن هو وكيف؟.. لم نسمع، لم نر، ولم نشاهد، ولم نبلغ!”.
وأضاف باستغراب: “لا أعلم! هل هذا موقف به تكتم تحت ستار أمني، أم هو فعلًا عدم اهتمام ولا اكتراث كما تعودنا في بعض القضايا”.