قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مؤخرا، بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة “TRT عربي”.، تعليقا على توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حول التعاون بمناطق النفوذ البحري.
في معرض رده على سؤال حول دوافع تمسك المجلس الأعلى للدولة بمذكرة التفاهم، قال المشري، الأربعاء، إن المجلس “اتخذ موقفه بناء على الاتفاق السياسي الذي يعد بمثابة الوثيقة الحاكمة للحياة السياسية في ليبيا”.
أوضح أن المادة 19 من الاتفاق السياسي نصت على أنه “يتولى المجلس الأعلى إبداء الرأي الاستشاري وتقديم الاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها، ونحن أبدينا رأينا بمذكرة التفاهم هذه انطلاقا من دورنا”.
أضاف: “نعتقد أن المجلس الرئاسي ورئيسه قاما بما يجب القيام به انطلاقا من الاتفاق السياسي ومن المبادئ الحاكمة لهذا الاتفاق في الفقرة الأولى التي تنص على أن المجلس الرئاسي عليه الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها”.
قال: “نعتقد أن هذه المنطقة هي من ضمن المناطق الاقتصادية التي يجوز لنا الانتفاع بما فيها من موارد من نفط أو غاز وهناك دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك بحقهما في استغلال الموارد الطبيعية أو التشكيك في حقهم بهذا الأمر”.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وأمس الثلاثاء، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، تمسكه بالمذكرة وشدد على “أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية”.
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا.
أوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
تهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.