في أول تطبيق للائحة الجزاءات المثيرة للجدل، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد احمد حجب موقع مقرب من حكومة الانقلاب العسكري لأنه تم الكشف عن حشد الناخبين للتصويت علي التعديلات الدستورية بـ”الزيت والسكر”.
وأصد المجلس الأعلى حجب موقع المشهد الإلكتروني لمدة 6 أشهر، ومجازاة الصحيفة الورقية بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين وذلك بدعوى الخوض في أعراض احدى الإعلاميات وعدد من الفنانات ونشرها لصور إباحية على موقعها فضلا عن سب إحدى الفنانات ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف الصحفي.
أكد مجدي شندي رئيس تحرير المشهد أن الصحيفة (وموقعها الإلكتروني) تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تماما عن نشر أي صور مسيئة، وتعتبر هذه التهم ملفقة إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم. ويبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعا آخر غير موقع المشهد.
وقد أثار قرار المجلس الأعلى غضبا في الوسط الصحفي، واعلن محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين انه وعدد من زملائه أعضاء مجلس النقابة سيطلبون استدعاء مكرم محمد أحمد للتحقيق معه أمام لجنة التأديب النقابية بسبب هذا القرار ، وانه ينتظر انعقاد أول اجتماع للمجلس ليفعل ذلك.
وأكدت إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها أن استهدافها يأتي على خلفية تمسكها بالقيم المهنية في عرض حقيقة مايجري وإطلاع القراء على خلفياته وممارسة حق النقد السياسي المباح وفقا للدستور والقانون، وعدم الانصياع للتعليمات والإملاءات التي تستهدف تقزيم دور مهنة الصحافة وتحويل كل الصحف إلى نشرات موحدة لا تحمل غير مواد دعائية تريد السلطة نشرها بغض النظر عن إعلام الناس بحقائق مايجري.
كما أكدت المشهد أنها ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون، معتبرة أن القرار جائر ولا يستند إلى أساس، وذلك حتى لاتكون هذه السابقة تكئة لقهر ماتبقى من حرية الإعلام.
وتدعو كافة الصحف والمواقع الإلكترونية ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة لدعمها ومساندتها، دفاعا عن المهنة التي تتعرض لعاصفة عاتية
يذكر أن صحيفة المشهد قد نشرت في خبراً بأن الأحزاب المقربة من سلطة الانقلاب في مصر تستعد لحشد الناخبين لتعديل الدستور بالسكر والزيت والثورة المضادة, رغم أن التعديلات الدستورية لم تمرر بعد في برلمان العسكر.
