الأمم المتحدة “قلقة” من أوضاع اللاجئين الإريتريين في السودان

عبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن “قلقها الشديد إزاء أوضاع اللاجئين الإريتريين في السودان، وترحيل المئات منهم إلى بلادهم”.

وأوضحت المفوضية الأممية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن “الحكومة السودانية رحلّت في مايو الماضي 313 لاجئًا إريتريًا، بينهم 6 مسجلون لدى الأمم المتحدة”، بينما لم يصدر عن الجهات الرسمية السودانية، أي تعليق بهذا الخصوص.

وأضاف بيان المفوضية، أن “الأمن السوداني أوقف اللاجئين بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد، وقامت السلطات بمحاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم في 22 مايو الماضي، الأمر الذي قد يعرضهم لانتهاكات خطيرة من قبل الحكومة الإريترية”، واصفة خطوة حكومة السودان بـ”المنتهكة للقوانين الدولية”.

ولفتت المفوضية أن “جميع القوانين الدولية والقانون المحلي السوداني واتفاقية اللاجئين لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية عام 1969، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، تحظر الترحيل والإعادة والطرد القسري لأي شخص تجاه مكان يواجه فيه خطر القتل والتعذيب وسوء المعاملة”.

ودعت المنظمة في بيانها السودان إلى “ضرورة الإيفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والسوداني”، فيما حثّت الحكومة السودانية على “الامتناع عن الإعادة القسرية للاجئين الإريتريين إلى بلادهم”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، أصدرت الثلاثاء الماضي بيانًا اتهمت فيه الحكومة السودانية بـ”ترحيل مئات اللاجئين الإريتريين إلى بلادهم في مايو الماضي، الأمر الذي قد يعرضهم لانتهاكات”، بحسب بيان المنظمة.

وذكرت المنظمة، “أن الأشخاص الذين يرحّلون من السودان قسرًا، يتعرضون لانتهاكات لدى عودتهم إلى بلادهم”.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأممية في بيان لها في فبراير الماضي، أن السودان يستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ من دول تشاد، وإريتريا، وأثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، في معسكرات منتشرة في المناطق الشرقية للبلاد، ويتخذون من السودان محطة عبور رئيسية للوصول إلى أوروبا.

كما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير سابق، أن نحو 5 آلاف إريتري، يغادرون بلادهم شهريًا سعيًا إلى حياة أفضل.

وتتهم بعض المؤسسات الحقوقية الدولية، الحكومة الإريترية بسجن آلاف المعتقلين السياسيين في سجونها.