قال مصدر أمني، الأحد، إن قوات مكافحة الارهاب (قوات النخبة) وقوات الجيش بدأت الأحد، عمليات تفريق واعتقال لمتظاهرين في مدن وسط وجنوب البلاد، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ويأتي نشر قوات مكافحة الارهاب وقوات الجيش بمسعى لاعادة الأوضاع الأمنية الى ماكانت عليه بعد ان تمكن المحتجون يومي الجمعة والسبت من إضرام النيران في اكثر من 80 مقرا حزبيا وأخرى تابعة للحشد الشعبي ومؤسسات حكومية مختلفة.
وقال نقيب الشرطة أحمد خلف للاناضول، إن “قوات مكافحة الارهاب انتشرت في غالبية مناطق بغداد بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهدف حماية جميع المؤسسات الحكومية والأهداف الحيوية ومنع اي جهات بالاعتداء عليها”.
وأوضح خلف أن “نشر قوات مكافحة الارهاب جاء بعد عجز قوات مكافحة الشغب للسيطرة على الاوضاع في بغداد”.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ناشط في الاحتجاجات، الأحد، إن قوات مشتركة من مكافحة الارهاب والجيش تنفذ لأول مرة حملة اعتقالات ضد المتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وقال علي السعيدي في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “رئيس الوزراء اعطى أمرا لقوات مكافحة الارهاب والجيش بقمع الاحتجاجات بالقوة والاعتقالات، وهذا ماحصل خلال الساعات القليلة الماضي في محافظة ذي قار، حيث بدأت ملاحقات واعتقالات للمتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط الناصرية”.
وأوضح السعيدي أن “رئيس الوزراء يريد من الاجراء تساقط المزيد من القتلى والجرحى، بالاضافة الى تشويه صورة قوات مكافحة الارهاب والجيش المعروفين بمهنيتهم”.
وتابع “يجب أن لا تستخدم قوات مكافحة الارهاب والجيش لقمع المتظاهرين”، مشيرا الى ان “معلومات مؤكدة حصلنا عليها تشير الى إن عبد المهدي كلف القوتين بفض الاعتصامات بالقوة”.
وقتل 63 متظاهراً وإصيب نحو 2500 آخرين بينهم أفراد أمن خلال 48 من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.