حثت منظمة حقوقية أوروبية، السبت، “مجلس الأمن على التدخل العاجل لحماية المدنيين من عمليات القصف التي تنفذها طائرات حربية إماراتية على عدن وأبين (جنوبي اليمن)”.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي، مقره جنيف)، السبت، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال المرصد في بيانه، إن هناك “عمليات انتقامية صادمة ومروعة ترقى إلى جريمة حرب”.
والخميس، سقطت مدينة عدن مجددا في أيدي قوات “المجلس الانتقالي” الانفصالي المدعوم إماراتيا، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.
والخميس أيضا، أقرت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، بشن ضربات جوية جنوبي اليمن.
وبررت ذلك بأنها “استهدفت مجموعات مسلحة ردا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن”، وهو ما رفضته حكومة اليمن، واصفة إياه بأنه “تبريرات زائفة”.
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي في البيان ذاته، أن “قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، تستهدف في حملات الاعتقال عسكريين ومدنيين”.
ولفت إلى قيامها بعمليات “تصفية” خلال ذلك الاستهداف.
وأعرب عن الصدمة “إزاء عمليات القتل والإعدامات الميدانية خلال اشتباكات السيطرة على محافظتي عدن وأبين”.
وأشار إلى أن هناك تصاعدا في عمليات الاعتقالات لمدنيين في مختلف أحياء عدن، وصلت الجمعة إلى 400 شخص.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من أبو ظبي وقواتها في اليمن بشأن تلك الاتهامات.
وحذر المرصد الأورومتوسطي، من أن “تلك الممارسات وعمليات القتل والإعدامات وحملات الاعتقالات، من شأنها أن تثير حربا أهلية”.
وانتقد “التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي، إزاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 5 أعوام، وصراع السيطرة على عدن”.
وقال إن هذا التهاون “جرّأ الأطراف المتحاربة على اقتراف انتهاكات فظيعة وصادمة ترقى إلى جرائم حرب”.
كما طالب الأمم المتحدة بـ “ضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جدية تجاه عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وتوقيف المتورطين فيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم”.
والخميس، أوضح بيان مشترك لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالحكومة اليمنية، أن القصف الجوي الإماراتي على عدن وأبين، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 بين عسكري ومدني.