شدد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس حاتم عبد القادر، اليوم الأحد، على رفض المجلس لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مصلى باب الرحمة.
وأصدرت محكمة الصلح بالقدس، صباح اليوم، أمرا يقضي بإغلاق مصلى “باب الرحمة” في ساحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي أمهلت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس 60 يوما للرد على القرار، الذي يوصي بتمديد أمر إغلاق المصلى.
واعتبر عبد القادر، في تصريح لـ”العربي الجديد”، هذا القرار “تدخلا في صلاحيات الأوقاف المسؤولة أولا وأخيرا عن إدارة شؤون الأقصى”.
واستبعد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية أن تلجأ سلطات الاحتلال إلى إغلاق فوري لمصلى الرحمة، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة الاحتلالية بهذا الخصوص.
وتوقع المسؤول الفلسطيني أن تنتقل قضية المصلى إلى مستويات سياسية بين دولة الاحتلال والأردن، منها إلى تصعيد محتمل في أعقاب هذا القرار.
وأكد عبد القادر أن مجلس الأوقاف سيعقد جلسة خاصة اليوم للتباحث في تداعيات القرار.
وكان مصلّون فلسطينيون، قد فتحوا قبل عدة أسابيع مصلى “باب الرحمة” بالمسجد الأقصى، والمغلق منذ عام 2003 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.
وشهد المكان مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال التي حاولت إغلاق المصلى، كما جرى اعتقال عدد من مسؤولي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، ومواطنون آخرون من شباب وأطفال ونساء تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد على غرار الفصل المكاني في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.