دعا وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، إلى الإسراع في تسليم السلطة لتجنب المجهول، معلنًا رغبته الانخراط في أي مسعى يفضي إلى ”حوار وطني لحل الأزمة“، استجابة لمقترح فعاليات من المجتمع المدني.
وجاءت تصريحات الإبراهيمي، تعليقًا على إقحام اسمه في لجنة وطنية مقترحة لقيادة حوار شامل بين الجزائريين، وقال فيها إنه لم يستشر في ”تشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانســــداد السيــاسي، الذي تتخبط فيــه منذ إلغـــاء الولاية الرئاسية الخامسة“.
وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن ”أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فبراير الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت، لا سيما في أوساط الشباب، وعيًا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول“.
وظل اسم وزير خارجية الجزائر الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لأسابيع عديدة من الحراك الشعبي المناهض، مطلوبًا لقيادة مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات رئاسية شفافة، لكن المقترح جرى رفضه لاعتبارات دستورية تمنح الحق في الرئاسة المؤقتة لرئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح.
واشترط منافس الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أول انتخابات رئاسية جاءت به إلى الحكم عام 1999، أن ”يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعًا من إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس“.
وأكد أن ”لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديًا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان ثورة نوفمبر ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954“.
وحث الإبراهيمي مواطنيه على الاستمرار في الحراك الشعبي، بقوله:” أدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة؛ حفاظًا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة”.