تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ، اليوم الأحد، حكمها في 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من رافضي الانقلاب.
اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 قضائية رئيس الوزراء بصفته.
طالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر، والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.