قالت القناة العبرية السابعة، إن السلطة الفلسطينية اعتقلت مؤخرًا خلية تابعة لحركة “حماس”، كانت فد خططت لتنفيذ عمليات داخل “إسرائيل”.
وذكرت القناة العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت خلية مقاومة وحصلت على معلومات خلال التحقيق معها حول نيتها تنفيذ هجمات ضد أهداف للاحتلال في الداخل الفلسطيني المحتل.
وفي السياق ذاته، نقل مراسل القناة 12 العبرية، ايهود حيمو، عن مصادر في أجهزة أمن السلطة بالضفة، قولها إن قواتها اعتقلت خلية “ثقيلة” مكونة من ستة أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وأشارت المصادر الأمنية الفلسطينية إلى أن الخلية ينتمي عناصرها لحركة “حماس”، وكانت تُخطط لتنفيذ عمليات عبر أحزمة ناسفة كانت تصنعها في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وصرّحت بأن التحقيق من قبل أجهزة أمن السلطة مع الخلية مازال مستمرًا، وقد تم ضبط ومصادرة ست قطع سلاح من نوع “كارلو”. مؤكدًا أنها كانت تعمل على تفعيل العمل المقاوم بالضفة.
وبيّنت أن عملية اعتقال “خلية حماس” كانت في مدينة نابلس. زاعمة أنها تلقت دعمًا ماليًا يُقدر بـ 50 ألف دولار (الدولار يُعادل 3.65 شيكلًا) لشراء أسلحة وتصنيع أحزمة ناسفة.
ونوه مراسل القناة 12، إلى أن أمن السلطة يتهم “مكتب الضفة الغربية” في قطاع غزة والشيخ صالح العاروري؛ نائب المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان، بتمويل وتوجيه هذه الخلية.
وأردف حيمو: “إسرائيل أوقفت إيرادات الضرائب عن السلطة الفلسطينية التي كانت في طريقها لأسر الأسرى والشهداء، ورغم ذلك فإن محمود عباس يحارب حماس وأي عمل مقاوم ضد إسرائيل في الضفة الغربية”.
يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، محمود عباس، أكد تمسكه بالتنسيق الأمني مع “إسرائيل” على رغم فشل عملية التسوية السياسية ووقف المساعدات الاميركية لقوى الأمن الفلسطينية.
والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق “أوسلو” الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب الأخيرة من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.