أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني، (مشارك في الحكومة المنحلة) الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة التي تعتزم “قوى الحرية والتغير” تشكيلها في السودان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني، بالعاصمة الخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.
وشدد الميرغني على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، ودعا إلى إحياء دولة المؤسسات وإصلاح أجهزة الدولة وتطوير الخدمة المدنية بأسرع ما يمكن.
وأوضح أن الحزب يعمل بالاشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الإقليمية، لمنع الالتفاف على مطالب الشباب في مستقبل ديمقراطي يتحكم فيه صندوق انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف، “يرفض الحزب الوصاية العسكرية، إلا أنه يتفهم الظروف الانتقالية ويضم صوته إلى ضرورة تقصير أمد الفترة الانتقالية إلى عام واحد وبالكثير عامان”.
ودعا كافة الأحزاب الى التوافق على تشكيل مجلس وزراء انتقالي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبيا ويترك أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين.
وطالب الميرغني بحرمان كل من يتولى موقع دستوري خلال الفترة الانتقالية من ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري بالبلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية.
ويعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من أقدم الأحزاب السياسة في السودان وثاني أكبر الأحزاب إلى جانب حزب الأمة، لكنه تعرض لعدد من الانشقاقات.
وبقي الحزب معارضا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى مشاركته في الحوار الوطني عام 2014، ثم شارك في الحكومة ونال نجل محمد عثمان الميرغني منصب كبير مساعدي البشير حتى عزله، كما كان له عدد من الوزراء في حكومات البشير المتتالية.
وأعلنت قوى “الحرية والتغيير” المعارضة، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، واعتزامها إعلان مجلس رئاسي حكومي، خلال أيام، بعد إجراء مزيد من التشاور.
واتهمت المعارضة المجلس العسكري بأنه “سلطة انقلابية”، وشددت على استمرار التظاهر والاعتصام “حتى إسقاط العسكر”.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.