ووفقًا للأناضول قالت متحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتس، في تصريح صحفي، “نعرب عن تخوفنا وقلقنا العميق إزاء الإعلان الإيراني ببدء رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأعلى من 3.67 بالمئة، المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة”.
وأوضحت المتحدثة “نحن في انتظار المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضافت: “ندعو إيران لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تقويض التزامها بالاتفاق النووي.. ونحث إيران بشدة وبشكل عاجل على وقف جميع أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بما يتجاوز الحد المسموح به”.
وتابعت المتحدثة قائلةً “نحن على تواصل مع أطراف الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب بنود الاتفاق”.
وفي نفس السياق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن مفتشيها الموجودين في إيران سيقدمون تقريرًا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.
وأكدت الوكالة، في بيان لها، أنها “على علم بإعلان إيران عن تخصيبها اليورانيوم”.
ولفتت أن “مفتشيها في إيران سيرفعون تقريرًا لمقرها الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولًا إلى 5%.
وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.
وأمهلت طهران في 8 مايو الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
كما أمهلتها، اليوم الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء الهجمات، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.
وقبل نحو أسبوعين أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.
وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.
وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.
ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.