أصدرت محكمة صهيونية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي بحق، محامي “هيئة شؤون الأسرى” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، طارق برغوث، لمدة 13 عاما ونصف.
وقالت “الهيئة” في بيان صحفي، إن محكمة “عوفر” العسكرية، أصدرت حكما بالسجن بحق محامي الهيئة طارق برغوث بالسجن لمدة 13 عاما ونصف.
وأفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 فبراير الماضي، كما تم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه لكن تم الافراج عنهم لاحقا، ويقبع برغوث حاليا في معتقل “نفحة”.
ويتواجد برغوث، الذي يُعد من المحامين البارزين في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين، في سجن “نفحة” الصهيوني (جنوب فلسطين المحتلة).
من جهة أخرى، حولت إدارة سجون الاحتلال الأسيرة شروق محمد موسى البدن (25 عاما) من بلدة “تقوع” في بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، للاعتقال الاداري مدة ستة أشهر.
وبينت “هيئة شؤون الأسرى”، في بيان لها، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسيرة البدن في 15 الجاري بعد أن داهمت منزل ذويها فجراً وفتشته في بلدة تقوع، ومن ثم جرى نقلها إلى مركز تحقيق “عتصيون” وبعدها إلى معتقل “الشارون” وبقيت هناك لمدة 5 أيام قبل أن يتم نقلها إلى “الدامون” حيث تقبع حاليا.
وأشارت إلى أنه، وخلال تواجد الأسيرة البدن في معتقل “الشارون”، جرى زجها بظروف قاسية داخل غرفة ضيقة جداً درجة حرارتها مرتفعة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ما أدى إلى تدهور صحتها وأصبحت تعاني من أوجاع حادة في الكلى وتتقيأ دما.
وحذرت من مواصلة سلطات الاحتلال فرض أوامر اعتقال اداري جائرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني” بدون أي مبرر، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين الإداريين القابعين حالياً في السجون (500) معتقل، من بينهم 9 أسرى يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم، وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري وهما فداء دعمس، والأسيرة شروق البدن التي صدر بحقها قرار إداري جديد لمدة ستة أشهر.
و”الاعتقال الإداري”، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.