أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن طرح عطاء أذون خزانة بقيمة مليار دولار لمدة عام، بحسب الأناضول.
وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، اليوم إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 11 فبراير 2020”.
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
ويأتي طرح أذون الخزانة، اليوم، بعدما أعلنت مصر الأربعاء الماضي عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.
ومنذ 2016، كثفت الحكومة من لجوئها للاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
وينقسم الدين الخارجي إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارا ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليارا سندات.
ويشمل الدين 10.37 مليارات دولار قروضًا ثنائية و9.89 مليارات قروضًا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و12.28 مليارًا مديونية قصيرة الأجل.