أوضحت القناة العبرية الـ”13″، صباح اليوم السبت، أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت ينوي تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة؛ حيث يَنسب له سلسلة تهم، أخطرها الرشوة، ومن المتوقع أن يُصدر المستشار القانوني قراره أواخر الشهر الحالي، أو مطلع الشهر المقبل، بحسب سبوتنيك.
وأوضح استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن 16% من أصحاب حق الاقتراع قالوا إن قرار مندلبليت، بشأن ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو، سيؤثر على تصويتهم.
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن نتنياهو سيخضع لجلسة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وقضية الرشوة في الملفين “1000” و”4000″، في وقت يميل أفيحاي مندلبليت إلى عدم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف الثالث رقم “2000”، رغم معارضة مسؤولين بارزين في وزارة القضاء الإسرائيلية، الذين يرون ضرورة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في هذا الملف.
وأوردت القناة العبرية أنه من المتوقع أن ينشر مندلبليت قراره في جميع ملفات نتنياهو في نهاية الأسبوع المقبل.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدد من الملفات، تتعلق بتلقيه الرشى والغش وخيانة الأمانة في عدة ملفات معروفة إعلاميا بالملف “1000” و”2000″ و”4000″.
ساد نتنياهو
يشار إلى أن القانون الأساسي الإسرائيلي ينص على أنه يجب على رئيس الوزراء الاستقالة فقط في حالة الإدانة بقضايا، علاوة على ذلك، وعلى عكس الوزير الذي يجب أن يستقيل بعد إدانته في أول هيئة قضائية، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى بعد إدانته في “محكمة الصلح” و”المحكمة المركزية”، ويتحتم عليه الاستقالة فقط بعد إدانته النهائية في “المحكمة العليا”.
وفي 5 أكتوبر الماضي، تم استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمرة الـ12، في التحقيقات الجارية حول اتهامه بالفساد والكسب غير المشروع، وفقا للشرطة الإسرائيلية.
بعد الاستجواب بوقت قصير، أصدر نتنياهو بيانا قال فيه: “الآن، بعد الاستجواب الثاني عشر، من الواضح تمامًا أنه في التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء، ليس هناك فقط لحم، لا يوجد حتى عظم”.
ويتهم نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة في 3 تحقيقات منفصلة عن الفساد. واتهمت زوجته سارة نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة في تحقيق منفصل. ويقول ممثلو الادعاء إن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمرت بشكل غير قانوني بجلب وجبات غالية الثمن وطباخين رفيعي المستوى إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء الذي يبلغ مجموعهم أكثر من 100 ألف دولار، لكنها أنكرت أي مخالفات.
وتضج وسائل الإعلام في الكيان بفضائح فساد الرئيس نتنياهو وزوجته، حيث تمتلئ صفحات الصحف العبرية بتحقيقات ومقالات عن الكثير من الملفات والقضايا التي تنتظر حكم القضاء للنائب العام في الكيان.
استطلاعات
أظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة معاريق الصهيونية، بداية يناير الجاري، أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترؤس الحكومة المقبلة إثر الانتخابات المبكرة “مرتفعة”.
ويأتي نشر هذه الاستطلاع في أعقاب قرار أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حل الـ”كنيست” والتوجه إلى انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل القادم. بحسب قدس برس.
ووفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الثلاثاء، فسيحصل حزب “الليكود” على 30 مقعدا في الانتخابات المقبلة، كما هو الحال في الانتخابات السابقة.
كما ستحصل قائمة مشكلة من قبل رئيس الأركان السابق بيني غانتس على 13 مقعدا، لتصبح ثاني أكبر حزب سياسي بعد “الليكود”.
ووفقًا للاستطلاع، سيحصل حزب هناك مستقبل (يمين وسط) بقيادة يائير لابيد على 12 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر حزب سياسي مقارنة بـ 12 مقعدًا في الـ “كنيست”حاليًا.
كما أظهر الاستطلاع حصول حزب (البيت اليهودي) اليميني بزعامة وزير التعليم الحالي نفتالي بينيت على 11 مقعدًا، مقارنة بـ 11 مقعدًا في الـ “كنيست” حاليًا.
فيما ستحصل “القائمة العربية المشتركة” والتي تضم تحالف عدة أحزاب عربية في الداخل على 11 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة في عام 2015.
وبين الاستطلاع أن تشكيل حزب بقيادة غانتس يهدد بتفكك “المعسكر الصهيوني” اليساري المعارض؛ حيث توقعت نتائجه حصول الأخير على 9 مقاعد فقط مقارنة بـ 24 مقعدًا يسيطر عليها في الـ “كنيست” الحالي.