رفضت سلطات الانقلاب في مصر، اليوم الأربعاء، طلب مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، الخاص بإجراء “تحقيق مستقل” في الأسباب التي أدت الى وفاة الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد مرسي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر”.
وحاول نظام الانقلاب تبرئة نفسه من تهمة قتل الرئيس محمد مرسي، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، الذى رفض في بيان له، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس محمد مرسى.
وزعم المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن تصريحات المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل، تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مضيفة أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”.
ولم يتطرق بيان الخارجية المصرية إلى حالة الرئيس محمد مرسي، الصحية ومعاملته غير الآدمية في السجن الانفرادي لمدة أكثر من 6 سنوات، ولا مقارنته بمعاملة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي قضى فترة حبسه داخل مستشفى المجمع الطبي العالمي.
واشتكي الرئيس مرسي مرارا من المعاملة الغير آدمية والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن والقضاء، دون أن تحرك سلطات الانقلاب في مصر ساكنا.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، روبرت كولفيل، قال أمس الثلاثاء، إن أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.
وتوفي الرئيس مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الإثنين في محكمة اقيمت في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يحاكم في تهمة هزلية معروفة باسم “التخابر”.
ويعد الرئيس مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر.