البحرية الأمريكية توجه طلبا للسفن المارة من الخليج

قالت الإدارة البحرية الأمريكية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.

وبحسب “رويترز”، قالت المذكرة الصادرة، مساء الأربعاء : “الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية”.

وأكدت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضًا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب.

وقالت المذكرة إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا من ألمانيا وفرنسا إلى جانب بريطانيا المساعدة في تأمين مضيق هرمز.

وأعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين تمارا سترينبيرغ غريلير، نهاية الشهر الماضي، أن “الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للعدوان الإيراني”، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية “دي بي آيه”.

وأضافت المتحدثة: “أعضاء في الحكومة الألمانية أكدوا بشكل واضح أنه يجب حماية حرية الملاحة، وسؤالنا هو حمايتها بواسطة من؟”.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا في الشهر الجاري بعدما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق الذي يعد أهم ممر مائي لشحنات النفط في العالم.

وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا وتصعيدًا عسكريًا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء هجمات على ناقلات نفط، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.

وفي يونيو المنصرم أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.

وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.