أقر البرلمان المجري الأربعاء في جلسة شهدت فوضى نادرة تعديلا قضائيا مثيرا للجدل وتشريعا حول ساعات العمل الإضافية وصفه معارضوه بأنه “قانون استعبادي”.
وشهدت الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء فيكتور أوربان إطلاق نواب الصفير وصفّارات الإنذار، ومنعهم رئيس المجلس من اعتلاء المنصة في محاولة لإعاقة عملية التصويت.
وحصد حزب أوربان اليميني المحافظ “فيديس” للمرة الثالثة غالبية الثلثين في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في نيسان/أبريل، وعادة ما يتمكّن من تمرير مشاريع القوانين بسلاسة في المجلس.
لكن رئيس المجلس لازلو كوفر، حليف أوربان، لم يتمكّن الأربعاء من الوصول إلى منصّته وافتتح الجلسة بعيدا عنها، فيما اتّهم نواب المعارضة الأحزاب الموالية لـ”فيديس” بإجراء تصويت “مخالف للقانون” بسبب مجموعة خروق تقنية.
ولاحقا قال كوفر إن محاولة المعارضة “إعاقة (التصويت) غير مسبوقة طوال 28 عاما من الديموقراطية المجرية”.
وأقر المجلس تعديلا لقانون العمل يرفع الحد الأقصى السنوي لساعات العمل الإضافية التي يمكن لربّ العمل أن يطلبها من موظّفيه من 250 إلى 400 ساعة.
وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء يعود بالفائدة على الموظّفين الذين يرغبون بالعمل لساعات إضافية، وعلى أرباب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة.
وطالبت اتحادات القطاع التجاري والأحزاب المعارضة بإلغاء ما وصفوه بأنه “قانون استعبادي”.
ودعت أحزاب المعارضة إلى التظاهر في الشوارع، كما قدّم نواب حزب “جوبليك” القومي عريضة سلّموها لمكتب الرئيس يانوس أدير تطالب بسحب مشروع القانون.
كذلك أقر المجلس مشروع قانون لإقامة “محاكم إدارية” للنظر في القضايا الحساسة للدوائر الرسمية مثل الانتخابات والتموين العام.
وسيتولى وزير العدل لازلو تروكسانيي، وهو بدوره حليف لاوربان، الإشراف على “المحاكم الإدارية” ما دفع بالبعض للتحذير من هيمنة سياسية على القضاء.