هبطت البورصة المصرية اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي، بينما صعدت السوق السعودية مع تعاف متوسط لأسعار النفط بعدما تراجعت بنحو ثمانية بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة، بعدما تراجع 3.8 في المئة أمس الأحد، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 1.8 في المئة.
وتراجعت أسهم جميع البنوك الثمانية المتداولة. واُصيب المستثمرون بالذعر لأسباب من بينها مخاوف من تغييرات ربما تجريها السلطات في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية لأغراض ضريبية. وقالت فاروس القابضة في تقرير نُشر أمس الأحد إن ذلك سيرفع معدلات الضرائب الفعلية على البنوك.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما مصرية أكثر مما اشتروا بفارق متوسط اليوم، في ظل انخفاض إجمالي حجم التداول.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة، بعدما هبط 1.3 في المئة في الجلسة السابقة. وصعد سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) أربعة في المئة، بينما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.7 في المئة.
لكن سهم أبناء عبد الله الخضري تراجع 3.7 في المئة، بعدما اتسعت خسائر شركة البناء في الربع الثالث من العام.
وارتفع مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة، مع صعود 17 سهما من الأسهم العشرين المدرجة على قائمته. وزاد سهم أريد للاتصالات 3.5 في المئة، وسهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 1.9 في المئة.
لكن سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تراجع بنحو 5.1 في المئة، قبل أن يغلق مستقرا. وقالت الشركة إنها ستوقف إصدار بوالص تأمين جديدة من فرعها في دبي، وستبدأ إجراءات تصفيته.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 في المئة، وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.6 في المئة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية. وتراجع سهم دبي للاستثمار 3.5 في المئة إلى 1.4 درهم، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وانخفض السهم منذ أن قررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في وقت سابق هذا الشهر نقل الشركة إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة، من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: