أغلقت البورصة المصرية، اليوم الخميس، تعاملاتها بتراجع جماعي لجميع المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فقد تراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.8مليار جنيه
وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه، وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 101 شركة ولم تتغير مستويات 37 شركة.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.
وكانت نجلاء فراج، الخبيرة بأسواق المال، قد قالت بأن أسباب خسائر البورصة المصرية في الفترة الأخيرة ترجع إلي زيادة في تكلفة التداول بالبورصة بشكل كبير، مما أدت إلي خروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب، وكذلك زيادة في تكلفة التداول بالبورصة خاصة بعد إضافة العديد من المصاريف و الضرائب منها ضريبة الدمغة التي فرضت بشرائح، وكذلك تذبذب أسعار الفائدة في البنوك كانت من أسباب خروج العديد من المستثمرين من البورصة.
جدير بالذكر أن تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، قد ساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.
يشار إلى أن مصر تطبق إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي، بدعوى مكافحة احتواء التضخم والدين، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة في البلاد، وارتفاع الأسعار.