أعلنت هيئة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، دعمها لتشكيل لجنة أممية لتقصى الحقائق للتحقيق في انتهاكات الهند لحقوق الإنسان في ” كشمير المحتلة”، التي قالت إنها صارت “أضخم سجن في العالم”.
جاء ذلك في بيان الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعربت الهيئة عن “استيائها جراء استمرار عملية حظر التجول اللاإنسانية وقطع كافة وسائل التواصل التي تم فرضها بدون توقف في كشمير المحتلة على أيدي قوات الأمن الهندية منذ 5 أغسطس الماضي”.
وقالت إن “كشمير المحتلة من قبل الهند قد تحولت حاليا إلى أضخم سجن عرفه العالم، وذلك بفعل ارتكاب قوات الأمن الهندية لأبشع الانتهاكات التي تؤثر سلبا على وضعية حقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن “المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (لم تسمها) بدأت تطلق إنذارات ترتبط بحدوث إبادة جماعية محتملة في كشمير المحتلة”.
وأعربت عن دعمها لـ”التوصية التي أدلت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤخرا بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وذلك لإجراء تحقيق شامل في القضايا المتصلة بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.