قال التقرير السنوى عن حرية التعبير والصادر عن مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” والذي يرصد الحالة الحقوقية وحرية التعبير خلال عامى ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩.
إن النظام الحالى استهدف حرية التعبير وحرية الإعلام بشكل غير مسبوق لضمان استقراره
وأشار لان نظام السيسي يضرب بقوة كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين.
واعتبر إن هذه العلاقة الطردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير قد تجلت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منح الرئيس السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠.
أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات الرئيس السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات المعارضين.
من جانب آخر، واصل النظام الحالي حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات.
وعطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨.
وينقسم التقرير إلى قسمين، يستعرض الأول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات.
أما القسم الثاني فيركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر.
واعتمد التقرير على تحليل طبيعة الانتهاكات التي استطاعت رصدها وتوثيقها والتحقق منها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة. وكذا على مشاهدات ومتابعة الباحثين للملفات التي يعملون عليها على مدار العام. والملفات موضوع البحث، هي حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية وحرية تداول المعلومات.
واعتمدت المؤسسة في جمع البيانات الأولية المتعلقة بانتهاكات حرية التعبير على مسح المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية، بحيث يتم رصد الأخبار المتعلقة بالانتهاكات. وتعتمد المؤسسة في ذلك الأدوات التي يوفِّرها محرك البحث جوجل ومواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة، خاصة المساحات الرقمية التي تجمع الفئات ذات الصلة بملفات عمل المؤسسة.
واعتمد البحث على عدة عوامل منها:
الوثائق المكتوبة والمنشورو ,شهادات الضحايا , شهود العيان , ادوات التحقق الرقمية , المؤسسات الحقوقية المعنية. رصد المواقع المحجوبه.