أفادت مواقع محلية في الجزائر، السبت، بأن التجمع الوطني الديمقراطي، يشهد تحركات داخلية، كبيرة، تهدف إلى الإطاحة بأحمد أويحيى من زعامة الحزب.
وتحرك مناوئون ضد أويحيى بعقد اجتماع، السبت، من أجل الاتفاق على آليات التحضير لمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وطالب المجتمعون في بيان تداولت المواقع المحلية، باستقالة أويحيى فورا من منصبه، دعاين “جميع المناضلين الأوفياء في جميع المستويات بالالتحاق بمسعى عقد مؤتمر استثنائي”.
وتعهد خصوم أويحيى بأن المؤتمر “سيكون بمثابة مؤتمر تأسيسي جديد، وفرصة لتحيين الخط السياسي للحزب، وإعادة بعث التجمع وفق أسس ديمقراطية تحترم فيها جميع الأفكار والتوجهات وقاعاتها الأساسية”، وفق قولهم.
وبحسب البيان، حضر الاجتماع 100 عضو مجلس وطني حالي، بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين ونواب وإطارات ومجموعة من أعضاء المجالس الوطنية السابقة.
ونقل موقع “TSA” الجزائري، عن القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ملاح، قوله: “في حال عدم استجابة أويحيى لمطالب القياديين فإننا سنقتحم الحزب من أجل إجبار الأمين العام للحالي على الخروج”.
وقال عن السبب للرغبة بالإطاحة به، إن “بعض أعضاء المكتب الوطني منزعجين جدا من القرارات الانفرادية والارتجالية لأحمد أويحيى، ومنها إصدار بيان دعا فيه بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه، دون استشارة مكتبه، على حد قوله”.
وكان عبّر أمناء المكاتب الولائية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، عبروا الأسبوع الماضي ،عن مساندتهم التامة للأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، وذلك بعد دعوات من أعضاء آخرين طالبوا بـ”إقالته فورا”.
وكان أعضاء من الحزب، نظموا، السبت الماضي أيضا، وقفة احتجاجية بالمقر الولائي للحزب بباتنة، وطالبوا خلالها أمينهم العام ورئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، بالاستقالة.
ويعيش حزب التجمع الوطني الديمقراطي أزمة حادة بين أعضائه، فبعد استقالة 2000 عضو من الحزب، دعا أعضاء آخرون إلى إقالة أمينه العام، أحمد أويحيى، فورا بسبب تصريحاته الأخيرة المتناقضة حول الحراك الشعبي الذي يخوضه الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي المطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز نظامه.
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، قال، الأحد ما قبل الماضي، في رسالة وجهها إلى مناضلي حزبه، إنه سيعمل خلال المشاورات والنقاشات على الالتزام بجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة.
وقدّم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة وذلك بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي في 12 مارس الجاري، والذي أعلن فيه بوتفليقة عن تأجيله للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18أبريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لولاية خامسة.