دعت الجمعية التونسية للقضاة (خاصة)، السبت، السلطات القضائية إلى إصدار توضيح للرأي العام بشأن المسار الإجرائي وأحدث تطورات قضية توقيف مرشح الرئاسة نبيل القروي.
وأعلنت الداخلية التونسية، توقيف “القروي” (56 عامًا)، وإيداعه السجن؛ تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
وكانت النيابة قررت، في 8 يوليو الماضي، تجميد أموال “القروي” وشقيقه (غازي) ومنعهما من السفر؛ في إجراء احترازي بعد اتهامهما بـ”تبييض أموال”.
وقالت جمعية القضاة، في بيان، إنه من الضروري أن يصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف توضيحًا بخصوص المسار الإجرائي وأحدث تطورات القضية، بالتنسيق مع المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع مختص بمكافحة الفساد) في المحكمة الابتدائية.
وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية (خاصة) أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي أصدرت مذكرتي توقيف ضدّ الشقيقين “القروي”، على خلفية قضية رفعتها ضدهما منظمة “أنا يقظ” (خاصة مختصة بمكافحة الفساد)، بتهمة التهرّب الضريبي وتبييض أموال.
كما دعت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات المترتبة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة، والبلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.
وتجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، بينما تجرى الرئاسية منتصف سبتمبر المقبل، ويتنافس 26 مرشحًا، بينهم “القري”، في سباق محتدم على خلافة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما)، الذي توفي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وحثت جمعية القضاة السلطات القضائية على عدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات في قضية “القروي” من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، حفاظًا على الثقة العامة في القضاء.
وشددت على ضرورة الموازنة بين الحق في الحوار العام عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في 31 أغسطس الجاري، قائمة نهائية بالمرشحين للانتخابات الرئاسية.
و”القروي” هو رجل إعلام يمتلك مجموعة “قروي اند قروي” للإعلام والإعلان، وأطلق قناة “نسمة” في العام 2007.
وهو من منتسبي حزب “نداء تونس” (أسسه السبسي)، وظل فيه ثلاث سنوات، قبل أن يغادره، ثم ترشح لاحقًا للانتخابات الرئاسية ممثلًا لحزب “قلب تونس”، الذي تأسس في يونيو الماضي.