أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في شمال غرب سوريا، بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب الجهاديين منها.
وجاءت تصريحات الجولاني خلال لقاء نظمته هيئة تحرير الشام مع صحافيين في منطقة إدلب. ولم يسمح للصحافيين بالتصوير.
وبعد أشهر من التصعيد العسكري، بدأ منذ منتصف ليل الجمعة سريان اتفاق لوقف اطلاق نار في منطقة إدلب أعلنت دمشق “الموافقة” عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح بحسب ما ينص اتفاق روسي تركي منذ أيلول/سبتمبر.
وقال الجولاني “ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (…) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً”.
وأكد “لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء”، مشدداً على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق.
واعتبر الجولاني أن قوات النظام “استنزفت” خلال العمليات العسكرية.
وحذّرت الهيئة في بيان الجمعة أن أي قصف على مناطق سيطرتها سيؤدي إلى عدم التزامها بوقف اطلاق النار.
وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية نيسان/أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي.
وأتى التصعيد برغم أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية.
لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في ارساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.
وركزت الطائرات السورية والروسية خلال الأشهر الماضية قصفها تحديداً على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، حيث دارت معارك ضارية بين قوات النظام والفصائل.
ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تسبّبت الغارات والقصف بمقتل نحو 790 مدنياً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما دفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، بحسب الأمم المتحدة.