اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثى الانقلابية باستمرار انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطنى وتهديد الأمن القومى والمعيشى للشعب اليمنى.
وأكد عبدالملك – وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء – أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
وأضاف أن اتخاذ ميليشيات الحوثي لهذه الخطوة (منع تداول العملة الجديدة) في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.
وطالب عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن جريفثس، بالضغط على ميليشيا الحوثي للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن قرار الميليشيات، بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وفى هذا السياق حمل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت الماضى ، جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، تداعيات قرارها مصادرة العملة المطبوعة من الحكومة اليمنية على الاقتصاد، معتبرا قرار استبدالها بعملة إلكترونية الغرض منه “نهب” رأس المال الوطني وسحب المدخرات.
وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في “تويتر”: “قامت المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي اثر قانوني أو مالي”.
وحذر الوزير الإرياني: “كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها”.
واعتبر أن الهدف من ذلك “الإثراء غير المشروع لقيادات المليشيا وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية”.
وختم الإرياني بالقول: “نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد”.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أقرت رسميا منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.