أعلنت الحكومة اليمنية أنها قبلت مقايضة الأسرى “الحوثيين” لديها بمعتقلين ومختطفين لدى إدارة الجماعة.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب الحكومة في الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الحالة اليمنية، بحسب ما نقلت السبت وكالة سبأ اليمنية الرسمية.
وقال البيان: إن “الحكومة اليمنية قد قاربت بشكل كبير إلى التوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية”.
وأضاف أن “الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب”.
وتابع: “فعلنا ذلك لحرصنا على المضي في إجراءات بناء الثقة، وحرصا منا على تحرير المحتجزين الذين نعلم أنهم يعانون أسوأ أنواع المعاملات الإنسانية”.
وأعلن مندوب اليمن استعداد الحكومة “للتعامل الإيجابي مع كافة المقترحات الخاصة بإجراءات بناء الثقة، وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب”.
ولم يصدر عن جماعة “الحوثي” على الفور تعليق حول ما أوردته الحكومة اليمنية.
ومساء الجمعة، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اعتزامه عقد جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية “قريبا” في جنيف بسويسرا.
وقال “غريفيث” في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، إن أطراف النزاع كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء والمعتقلين، معربا عن أمله “تفعيل هذا الاتفاق في القريب”.
ويعاني اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.