طلب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، من “هيئة المساءلة والعدالة” التحقق من أي صلات محتملة لوزراء الحكومة الجديدة بحزب “البعث”، الذي كان يقوده الرئيس الراحل، صدام حسين (1979- 2003).
جاء ذلك في كتاب (مراسلة) رسمي صادر عن مكتب الحلبوسي، وموقع باسمه، وموجه إلى “هيئة المساءلة والعدالة” (رسمية معنية بملاحقة قادة حزب البعث)، واطلعت عليه الأناضول.
ويأتي هذا الإجراء بعد رفض عدد من الكتل البرلمانية التصويت على منح الثقة لمرشحين في حكومة عادل عبد المهدي، قبل صدور موقف من هيئة المساءلة والعدالة.
ويمنع “قانون الاجتثاث”، الصادر في 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بنظام صدام، من تولي مناصب قيادية في الدولة، والترشح لعضوية البرلمان.
وتتولى “هيئة المساءلة والعدالة”، وهي مرتبطة بالبرلمان، مهمة ملاحقة قادة حزب “البعث” السابقين، والحيلولة دون توليهم مناصب رسمية، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وأدى عبد المهدي، الخميس الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان، رئيسًا للحكومة الجديدة.
كما أدى 14 وزيرًا في حكومته اليمين، إثر منحهم الثقة بغالبية أصوات أعضاء البرلمان، وجميعهم مرشحون من أحزاب سياسية.
ورفع البرلمان جلسته إلى 6 نوفمبر المقبل للتصويت على منح الثقة لثمانية مرشحين لتولي حقائب وزارية متبقية.