تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، منازعتي التنفيذ رقمي (٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨ قضائية دستورية، المقامتين من حكومة الانقلاب، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأخطرت المحكمة أصحاب الحكم لسماع مرافعتهم وتقديم دفوعهم والمستندات الدالة على صحة موقفهم، وكذلك هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، في جلسة تعد الأولى التي تستمع خلالها المحكمة للدفاع وتشهد حضور كل من صدر باسمه الحكم، فضلًا عن مقيمي الدعوى الأصليين.
وكان رئيس المحكمة الدستورية، أصدر في وقت سابق، قرارا منفردا بوقف تنفيذ الأحكام لحين نظر القضية بجلسة اليوم.