السبسي يمدد حالة الطورئ.. والحكومة تمنع ارتداء النقاب في تونس

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية”، حسبما أفادت رئاسة الحكومة.

ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه، من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”، وفقا لذات المصدر.

قالت إذاعة تونسية، إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وقع على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه، من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”.

وأفادت إذاعة “موزاييك اف ام” (خاصة) عبر موقعها على الإنترنت نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها “جديرة بالثقة”، أن رئيس الوزراء أصدر اليوم منشورًا حكوميًا “تم بمقتضاه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما يعني منع النقاب في المؤسسات والأماكن المذكورة”.

ولن يسري قرار منع النقاب على الأماكن العامة والشوارع، فيما قال المصدر ذاته، إن ذلك يستوجب سنّ قانون يصادق عليه مجلس النواب.

وفي أكتوبر الماضي، قال متحدث باسم وزارة التربية التونسية إن الوزارة حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك وسط جدل أثير بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس، وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.

وكانت “كتلة الحرة” المنشقة عن حزب “نداء تونس” الحاكم، قد تقدمت في مارس 2016 بمقترح قانون يتعلق بـ”منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية”.

ويتضمن مشروع قانون منع النقاب في المؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة في وجه العموم والتي يكون النفاذ إليها بشكل حر.

وخلف المشروع ردودا متباينة بين مؤيد لمضامينه ورافض. فيما اعتبر مناهضوه أنه يشكل تدخلاً في الحريات الشخصية للأفراد.

وفي سياق أخر, قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة، حسب بيان رسمي.

جاء ذلك وفي بيان مقتضب صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية، اطلعت الأناضول عليه.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وعاشت تونس، الأسبوع الماضين على وقع تفجيرين انتحاريين استهدفا العاصمة، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين، إضافة لـ3 مدنيين توفي أحدهم أمس.

وفجر الأربعاء، أعلنت الداخلية التونسية أن إرهابيًا مطلوبًا من قِبلها على خلفية تفجيرات الخميس، فجّر نفسه، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بإحدى ضواحي العاصمة، باستخدام حزام ناسف كان يرتديه، أثناء إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن.

وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

يشار أن تنظيم “داعش” الإرهابي كان أعلن أن الانتحاري الذي فجر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن التونسية له، الثلاثاء، ينتمي للتنظيم، كما أعلن أيضا تبنيه للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس العاصمة.