أطلقت السعودية حملة تحثّ فيها المواطنين على التبليغ عن المعارضين للدولة، والمشتبه في كونهم «إرهابيين».
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، «أطلقت رئاسة أمن الدولة مؤخراً حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، التي تهدف إلى مدّ جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم».
جاء في خبر الوكالة أن الحملة «تهدف أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظت عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية».
كما أكدت «واس» أن «البلاغات الأمنية تُستقبل بكل مهنية وسرية، وتحول إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها».
إذ تشهد السعودية منذ أكثر من عام حملاتٍ أمنية طالت علماء وحقوقيين وأكاديميين، تقول منصات حقوقية وسياسية إنهم معارضون للتضييق وكبت الحريات بالمملكة، مقابل نفيٍ رسمي مستمر لذلك، والتأكيد على وجود حريات تتسع الجميع.
رغم أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فإن السلطات قد أوقفت عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يُحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.
وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة، وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.
وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبضَ على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات.
ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات، كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم، من بينها الاتصال بصحفيين أجانب.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، ألقت السلطات القبض على ثمانية، بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات.
وتحظر السعودية الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبَه إلى السجن.