أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، الأربعاء، قرب الانتهاء من التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم المتورطين فيها للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى، دون تحديد تاريخ بعينه.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أضافت المخابرات العامة أن “التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية شارفت على الانتهاء”.
وأوضحت أن “المدانين سيقدمون لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة العيد (تنتهي في 17 أغسطس)”.
وأكد أنه “سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية”.
وفي 27 يوليو الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي اعتقال ضباط كبار بالجيش، بتهمة “التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم”.
وطالت الاعتقالات رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.
وقالت مواقع إلكترونية محلية، إن المجلس العسكري، اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن”.
وبخلاف المحاولة سالفة الذكر، أعلن المجلس العسكري، خلال الشهرين الماضيين، عن إحباط أكثر من محاولة انقلابية، دون تفاصيل.
ووقّع المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس الجاري، بشكل نهائي على اتفاق وثيقة “الإعلان الدستوري”.
ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.